إسقاط 11 مشروعا في المجلس الوزاري المشترك بـ 5 ولايات

أسقط المجلس الوزاري المشترك الأخير ليوم 12 أوت الماضي المتعلق بدراسة طلبات اقتطاع أراض فلاحية لتلبية الحاجات الضرورية للمشاريع العمومية للتنمية والمقدمة من طرف 18 قطاعا، والمتعلقة بإنجاز 108 مشروع للتجهيزات العمومية على مساحة 11مشروعا بمساحة تقدر بـ2.842.48 هكتارا عبر 5 ولايات منها البليدة وسطيف ووهران وبومرداس وميلة، بعد تسجيل اللجنة فوارق بين البيانات المقدمة في البطاقات والتصحيحات المتعلقة بالطلبات الواردة من وزارة الدفاع الوطني.

وبخصوص إنجاز مركز للطمر بولاية بومرداس فإن الوزارة المعنية تتوفر أصلا على قرار ترخيص الأرض، وعن مركز التكوين المهني فيتعين البحث عن قطعة بديلة على أن تتم تسوية العملية قبل نهاية شهر سبتمبر الماضي.

 وعن ولاية وهران فإن اللجنة الوزارية مطالبة بالتنقل إلى عين المكان للوقوف على مشروع المدينة الجديدة الذي يتطلب دراسة مجلس وزاري مشترك، وعن الأولوية وحساسية توسيع منطقة النشاطات الحرفية فإن مصالح الفلاحة والتنمية الريفية مدعوة إلى إعادة دراسة الملف على نحو يسمح بتجسيد المشروع. وبولاية ميلة تم رفض برامج سكنية ومرافق على مستوى وادي النجا وقرارم قوقة من طرف مدير المصالح الفلاحية مع أنها متواجدة في قطاعات قابلة للبناء وعلى أراض تعتبر ذات قدرة فلاحية متوسطة لذا فإن اللجنة طالبت الجهات المعنية بالتدقيقات الضرورية .

 وبشأن التعويضات تقرر توفير كل ولاية على صندوق للتعويص على غرار ما تقرر بولاية تيزي وزو. وعن العمليات القديمة فيجب على الصندوق تموين على نحو يضمن اختتام العمليات نهائيا، وذلك بتكليف كل من  وزارة المالية والفلاحة بدراسة المسألة المتعلقة بالتعويضات وتقديم الاقتراحات لاختتام العمليات، ولا سيما تلك المسجلة في مخطط التطوير والتهيئة العمرانية.

أما بولاية سطيف التي تقرر بها إنشاء منطقتين للنشاطات الحرفية فإن اللجنة تلح على إيجاد الحل الأكثر ملاءمة، وللقيام بذلك يجب أن تكلف لجنة بالتنقل إلى الميدان لاختيار مواقع لإقامة المنطقتين المعنيتين.

واختتم اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بتوصية متعلقة بتخصيص الأراضي الواقعة في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات الذي يجب أن يتم على أساس دفتر شروط وآجال الإنجاز وقرار التمويل. كما يجب تحديد المساحة على أساس مخطط إجمالي للمشروع وخصوصيته.