إصلاح التعليم العالي.. ما الجديد؟

أعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليلا خاصا بالتحضير للجلسات الوطنية حول إصلاح نظام التعليم العالي، والذي سيكون بمثابة انطلاقة للمشاورات التي تعقد من منتصف شهر أفريل الجاري إلى غاية منتصف شهر جوان المقبل.
وحسب المراسلة الموجهة إلى مديري مؤسسات التعليم العالي، ستوكل مهمة تنشيط الورشات المحلية لمديري الجامعات بمعية نواب المديرين وعمداء الكليات ورؤساء ميادين فرق التكوين والشعب والتخصصات، وبمشاركة الأساتذة والمستخدمين والتقنيين والإداريين والنقابات المعتمدة في القطاع وممثلي الطلبة وممثلين عن تلاميذ الثانويات وأوليائهم، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد شهر فيفري المنصرم والرامية إلى إحداث إصلاح عميق بناء على مقاربة تشاركية تشاورية.
وفي إطار مشروع الإصلاح الذي يدخل ضمن استراتيجية عصرنة الجامعة التي شرعت فيها الوزارة منذ بداية الدخول الجامعي الجاري من خلال عدة مشاريع إصلاحية، فقد تم تحديد 6 أهداف لإصلاح قطاع التعليم العالي وعصرنته، وستكون هذه الأهداف محاور للورشات المحلية التي ستعقد عبر الجامعات إلى غاية منتصف شهر جوان المقبل.
ويتعلق الهدف الأول بتدعيم جودة التكوين الجامعي وتشغيلية الخريجين والذي ينقسم إلى ورشتين، الأولى تخص التعليم والتكوين، والثانية موضوعها تشغيلية الخريجين والابتكار وتنمية الثقافة المقاولاتية، وهي المواضيع التي توليها الوزارة أهمية بالغة وبدأت في تجسيدها منذ بداية السنة الجامعية من خلال عدة قرارات تهدف إلى الرفع من جودة التعليم العالي وانفتاح الجامعة على المحيط الاجتماعي والاقتصادي، مع تكييف البحوث مع متطلبات سوق الشغل.
أما الهدف الثاني فيخص ترقية البحث والابتكار وسيناقش ضمن ورشة التكوين في الدكتوراه والبحث الجامعي، إذ تعول الوزارة على هذه الورشة لمواصلة الإصلاحات التي مست نظام التكوين في الطور الثالث وإعادة الاعتبار لمشاريع البحث وإخراجها من إطارها الأكاديمي إلى الواقع العملي للاستفادة منها في مشاريع التنمية المحلية والاقتصادية.
ويخص الهدف الثالث محور ترقية الحوكمة الجيدة وتسيير الموارد والذي حددته الوزارة في ثلاث ورشات، منها الإطار المعيشي للطلبة والذي يمثل تحديا كبيرا للقطاع للوصول إلى إصلاحات جذرية وحقيقية، ولطالما شكل حجر عثرة في التحصيل البيداغوجي الجيد، لتتطرق الورشة الثانية لموضوع الحوكمة الجامعية، في حين تطرح الورشة الثالثة اقتراحات جديدة للتنظيم البيداغوجي، أما الهدف الرابع فيخص تحسين مرئية وجاذبية الجامعة، ويشمل ورشة واحدة للنقاش وتلقي المقترحات.
ويشمل الهدف الخامس للإصلاح، قضية مراجعة الخارطة الجامعية وهذا من خلال المرافقة القانونية والتنظيمية، في حين يرتكز الهدف السادس على المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية للجامعة والتي ستناقش في ورشة واحدة.

السيناريوهات المحتملة لرفع سنوات التكوين في الليسانس
ويبرز من خلال الدليل الذي أعدته الوصاية التركيز على إصلاح التنظيم البيداغوجي من خلال مناقشة مقترح الشهادة المزدوجة وسبل تجسيدها وكيف يمكن التوفيق بين تحضير شهادتين في نفس الوقت والموارد المتاحة لذلك بشرية ومادية، كما ستتم مناقشة مقترح الرفع من سنوات التكوين في الليسانس إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث، وهذا من خلال تقييم الأثر على نوعية التكوين بالنظر إلى الموارد الإضافية اللازمة من هياكل بيداغوجية وتأطير، ومناقشة الآثار المترتبة على هذا التحول من حيث وجود مسارين، واحد بـ3 سنوات والثاني بـ4، ومصير الماستر في هذه الحالة.
وقدمت الوصاية عدة سيناريوهات محتملة للنقاش والإثراء، منها جعل الماستر في سنة واحدة فقط وتعزيز السنة الرابعة للتكوين في الليسانس، أو ماستر سنة واحدة وسنة إضافية حسب التخصص، مثل إحداث ماستر طب لفائدة البيولوجيين والوقاية وترقية الصحة وإدارة المستشفيات، أو الإبقاء على ماستر بسنتين ما يجعل عدد سنوات التكوين الإجمالية 6، ما سيحتم مراجعة النصوص وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية أو ماستر مدمج.

توجيه الطالب وآثاره على النجاح
وتركز الورشات على موضوع توجيه الطالب وآثاره على النجاح، من خلال مناقشة أسباب الرسوب في الليسانس والسبل الكفيلة لتعزيز التكوين وتحسين نوعية التأطير في السنة أولى جامعي، باعتبارها سنة مفصلية في تاريخ الطلبة الناجحين في البكالوريا، وكيفية تشجيع الطلبة على حضور المحاضرات والتعلم الذاتي وتنظيم الوصاية، كما تقترح الورشات الإصلاحية نقاشا مفصلا حول إصلاح ميادين التكوين، خاصة من حيث العدد الذي يعتبر كبيرا مقارنة بالنتائج التي تقدمها ميدانيا، وستتطرق الجلسات المحلية إلى العدد المقبول والمناسب للميادين وتأثيرها على التحصيل العلمي للطالب ومرئية الجامعة مع مواكبتها للمعايير الدولية واحتياجات سوق الشغل، وسيراعى في المقترحات أن تتناسق الميادين مع الشعب المفتوحة.

نحو إعادة تحديد إقليم المؤسسات الجامعية
وسيناقش المشاركون في الجلسات المحلية للإصلاح مشروع استحداث الأقطاب الجامعية، وهذا من خلال إعادة تحديد الإقليم لكل مؤسسة تعليم وبحث مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانات المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة تنظيم مؤسسات التكوين والبحث وشعب التكوين، مع وضع تكوينات ملائمة حسب الأقاليم، وهذا من خلال إضفاء الطابع الرسمي على الشراكات مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي للإقليم والجماعات المحلية، وإمكانية إدراج المؤسسات الخاصة للتكوين العالي في الخارطة الجامعية وتشجيع إحداث الأقطاب التكنولوجية.
وقدمت الوزارة الخطوط العريضة للنقاش حول إصلاح نظام “أل أم دي” للوصول إلى الحوكمة البيداغوجية، إذ ستطرح مجموع النصوص المؤطرة لنظام “أل أم دي” للنقاش بخصوص فعاليتها أو ضرورة مراجعتها، وستناقش الورشات العقبات التي تحول دون تطوير هذا النظام سواء عدم تطابق التكوين مع سوق الشغل، أو المناهج البيداغوجية غير المناسبة ومؤهلات التأطير ومناهج التقييم غير الملائمة، وقضية تطبيق نظام “أل أم دي” دون مراعاة البيئة الثقافية وخصوصيتها.

السياسة العلمية والبحث والابتكار
وستناقش الورشات ملف السياسة العلمية والبحث والابتكار، من خلال تفعيل البحث العلمي والاستفادة منه ميدانيا، فضلا عن تحفيز الباحثين وطلبة الدكتوراه للمشاركة في الإنتاج المهني، وتحديد أولويات البحث مع كيفية تشجيع مشاركة الكفاءات المقيمة بالخارج، والبحث عن مصادر تمويل أخرى لمخابر البحث، مع فتح ملف إدراج العلوم الإنسانية والاجتماعية في المشاريع المتعددة الاختصاصات للبحث، وتشجيع البحث بالشراكة بين المؤسسات ومخابر البحث والحركية الوطنية بين الجامعة والقطاع الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ذات السياق، ستناقش الورشات مشروع مرئية الجامعة وجودة التكوين والبحث للمنافسة في التصنيفات الدولية، وتطوير جاذبية مؤسسات التعليم العالي تجاه الطلبة الدوليين من خلال استغلال برنامج الرقمنة والتعاون والتبادلات والحركيات الدولية، فضلا عن تشجيع مشاركة الكفاءات الجزائرية بالخارج في مختلف مشاريع البحث وتعزيز مرئية الجامعة الجزائرية.
وتهدف هذه الورشات المحلية التي ستعقد تحت إشراف مديري مؤسسات التعليم العالي إلى تقديم مقترحات كافة الفاعلين في القطاع، وذلك لتقديم رؤية شاملة لإصلاح قطاع التعليم العالي بما يتماشى والتطورات الحاصلة عالميا، وبناء على المخرجات التي ستقدمها ستعقد جلسات وطنية شاملة سيحدد تاريخها لاحقا، وهذا من أجل ضبط المشروع في صيغته النهائية.