إضراب مفتوح في الابتدائي ومقاطعة اختبارات الفصل الأول

تعثر أول لقاء للحوار جمع المفتش العام لوزارة التربية، عبد القادر بلحود، بسبب انسحاب أساتذة التعليم الابتدائي من الاجتماع بعد نصف ساعة عن انطلاقه، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مبدئي، حول لائحة المطالب والتي تضمنت 13 انشغالا، حيث تعتزم التنسيقية الفصل بين خيار الدخول في إضراب مفتوح أو تنظيم حركات احتجاجية متجددة أسبوعيا لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم الثلاثاء مع مقاطعة اختبارات الفصل الأول.

بعد 30 دقيقة عن انطلاق اللقاء الذي جمع المفتش العام بالوزارة بممثلين عن أساتذة التعليم الابتدائي المضربين، بمقر الوزارة، دخل الطرفان في نقاشات حادة بسبب عدم الاتفاق بخصوص جدول الأعمال وإدارة الحوار، أين صنفت وزارة التربية المطالب إلى صنفين واحد مهني وآخر اجتماعي، وهو الأمر الذي رفضه الأساتذة وانسحبوا إثر ذلك من اللقاء.

ونقلت مصادر لـ”الشروق”، أن الوزارة التزمت، بالتكفل بالظروف المهنية لأساتذة الابتدائي، من خلال العمل على تحسينها، عن طريق عقد ورشات يشارك فيها الأساتذة، قصد إحصاء المشاكل المهنية التي يتخبط فيها أستاذ الابتدائي، نظرا لطبيعة الانشغالات التي تختلف من ولاية لأخرى، على أن يتم إعداد تقارير مفصلة بالوضعيات، وإرسالها إلى المصالح لتسويتها.

أما بخصوص تعديل اختلالات المرسوم التنفيذي 12/240 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وإعادة التصنيف، والزيادة في الرواتب والتقليص في الحجم الساعي الأسبوعي، رفضت الوزارة مناقشة هذه الملفات، وأوضح المفتش العام بأن الوزارة لا تملك السلطة ولا الصلاحيات لتفتح نقاشات حول ملفات تحمل طابعا مهنيا بحتا مع تنسيقية ليست معتمدة، خاصة أن لائحة المطالب تتقاطع مع مطالب نقابات التربية المعتمدة ومن بينها نقابات التعليم الابتدائي، وتوجد حاليا على طاولة الحكومة للبت فيها.

وتباينت نسبة الاستجابة للإضراب الوطني لأساتذة التعليم الابتدائي، والذي دعت إليه نقابة “الأسنتيو” من ولاية لأخرى، حيث بلغت النسبة الوطنية 64 بالمائة، جراء مقاطعة أساتذة الابتدائي خريجي المدارس العليا للحركة الاحتجاجية، بالمقابل تقلص عدد الأساتذة الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية أمام ملحقة الوزارة بالعناصر بالجزائر بشكل لافت.