إضراب وطني بالبلديات أيام 26 و27 و28 جويلية

قررت اتحادية عمال وموظفي قطاع البلديات التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، شن إضراب وطني من ثلاثة أيام في 26 و27 و28 جويلية الجاري، وهددت بتجديد إضراب وطني مفتوح تزامنا مع الدخول الاجتماعي إذا لم تستجب الوصاية لمطالب النقابة والعمال واستمرت في تماطلها.

• وقال رئيس الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي عمال البلديات عزالدين حلاسة، أمس في ندوة صحفية، بمقر نقابة “السناباب” بباب الزوار، بأن الإضراب الوطني أقرّه الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني للاتحادية، والذي ضم مندوبين عن 35 ولاية عبر الوطن، سيكون متبوعا بإضراب وطني مفتوح اعتبارا من الدخول الاجتماعي المقبل إذا لم تستجب وزارة الداخلية لمطالب عمال البلديات الذين يعتبرون أكثر من تعرّض للحڤرة والتهميش والفئة الأكثر حرمانا بين كافة عمال القطاع العمومي في الجزائر على حد تعبير المتحدث.
• وأوضح المتحدث بأن وزارة الداخلية مسؤولة عن الانسداد وقرار العودة إلى الإضراب، مشيرا أن الوزارة أخلفت وعودا أطلقتها هي بنفسها خلال لقاءين سابقين مع الاتحادية، والمتمثلة في الإفراج عن القانون الأساسي قبل 30 جوان المنقضي وبعده مباشرة النظام التعويضي لعمال البلديات، لكن يضيف المتحدث “شهر جوان قد انقضى ومرت 10 أيام من شهر جويلية والوزارة مستمرة في تماطلها الذي لا يمكن السكوت عنه”، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الاتحادية تمهل وزارة الداخلية إلى تاريخ 30 جويلية المقبل كآخر أجل لإصدار القانون الأساسي الخاص، واستفادة العمال من النظام التعويضي، “وفي حال عدم الاستجابة سيكون خيار الإضراب الوطني المفتوح حتمية” يضيف المتحدث.
• ورفعت اتحادية عمال وموظفي قطاع البلديات، مطلب توحيد نسبة التعويضات لجميع العمال المقدر عددهم بأكثر من نصف مليون عامل، حيث أن الوصاية اقترحت نسبة تعويض بـ25 بالمائة للعمال المصنفين في خانة أقل من 10 في السلّم، و40 بالمائة للعمال الذين يفوق تصنيفهم في السلم صنف 10، حيث طالبت الاتحادية بجعل نسبة التعويضات 40 بالمائة لجميع العمال على اختلاف درجات تصنيفهم.
• وأقرّ رئيس الاتحادية عز الدين حلاسة بأن تاريخ وموعد الإضراب تمت دراسته بدقة، وهو الذي يتزامن مع شروع أكثر من 200 ألف ناجح في شهادة البكالوريا في استخراج مختلف الوثائق من مصالح الحالة المدينة المطلوبة في التسجيل الجامعي البيداغوجي وملفي الإقامة والمنحة الجامعية، معتبرا إياها ورقة ضغط يمكن اللعب عليها مع الإبقاء على الحد الأدنى من الخدمة والمتمثل في تسجيل الوفيات والمواليد فقط.