إطارات بأوراسكوم للإنشاء و”ترڤة” متهمون بتضخيم فواتير الشحن البحري

برمج، نهاية الأسبوع قاضي الأقطاب بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة، ملف تضخيم فواتير الشحن البحري والنقل المتعلقة بمشروع محطة توليد الكهرباء “ترڤة” وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، للنظر بعد أن وجهت أصابع الاتهام لشركة كهرباء ترڤة باعتبارها شخصا معنويا، ومصرح جمركي وصاحب مكتب عبور، وإلى جانبهم المدير السابق لشركة أوراسكوم، المتهمون بجنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وأفاد المصدر الذي أورد الخبر، أن القضية تم تفجيرها من قبل مفتشية الجمارك بالموانئ الجافة بالرويبة شهر جوان 2011، مفادها أن رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء ترڤة التابعة لمؤسسة سونلغاز، أنه قام بعدة خروقات غير قانونية التي طالت عملية تضخيم فواتير الشحن البحري وتكاليف النقل الخاصة بمشروع انجاز محطة توليد الكهرباء وهذا في إطار العقد المبرم بين شركة كهرباء ترڤة وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.

وأسفرت التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة، أن مصالح إدارة الجمارك كشفت أن وكيل العبور صرح شهر نوفمبر 2010 بقيمة شحن مضخمة قيمتها حوالي 40 ألف أورو، من أجل التنصل من المسؤولية الجزائية وتهريب الأموال إلى خارج الوطن عن طريق مخالفة حركة رؤوس الأموال، غير أن شركة النقل البحري التي أوكلت لها مهمة النقل وتحرير الوثائق الإدارية للشحن، أثبتت أن قيمة النقل الحقيقة 27 ألف دولار، وتبين في إطار التحقيق مع المشتبه فيهم أن عملية الاستيراد التي قامت بها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة لصالح شركتهم شركة كهرباء ترڤة، أين تم الاتفاق على أساس عقد بصيغة “المفتاح باليد” من أجل إنجاز محطة توليد الكهرباء بسعة 1200ميغاواط، كما حمل ممثل شركة ترڤة المسؤولية للطرف المنجز للمشروع، مؤكدا أن عملية شراء التجهيزات وتركيبها بالمحطة، وأن عملية جمركة التجهيزات المستوردة تقع على عاتق الطرف المنجز للمشروع وهو شركة أوراسكوم.

في حين أفاد المدير العام لشركة “ترڤة” أن قيمة المشروع  حددت بـ1،9 مليار دولار، وهو مبلغ جزافي، غير قابل للمراجعة، وأشار عقب التحقيق المصرح الجمركي أنه يعتمد في تصريحاته على الوثائق المقدمة إليه من طرف المتعامل الاقتصادي الذي يمارس التجارة الخارجية.