الوصاية فضلت التعاقد مع متقاعدين تجاوزوا 65 سنة
إطارات شابة بوزارة المالية تهدد باللجوء إلى العدالة للحصول على حقوق قانونية
الشروق أونلاين
-
-
5063
-
19
مقر وزارة المالية
كشف عدة إطارات بالإدارة المركزية لوزارة المالية عن وجود تجاوزات خطيرة متعلقة بالحصول على ترخيص إستثنائي من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح بالاحتفاظ ببعض المتقاعدين في مناصبهم بشكل تعاقدي، وإغلاق الباب نهائيا أمام الإطارات الحقيقية التي تتوفر على المؤهلات الحقيقية في التخصصات الدقيقة التي يمارسها هؤلاء الذين أحيلوا على التقاعد قبل 5 سنوات، ولكنهم تمكنوا من الحصول على استثناءات وامتيازات مكنتهم من الاحتفاظ بمناصبهم.
-
وكشفت وثائق تسلمتها “الشروق” وجود عدة مراسلات رسمية وجهت بهذا الشأن إلى كل من وزير المالية منذ 2008، بالإضافة إلى مراسلات تم توجيهها إلى المدير العام للوظيفة العمومية والمدير العام للمحاسبة بوزارة المالية، بخصوص التعيينات التي تمت في بعض المناصب الحساسة ومنها رتبة مفتش عام، والتي لم يتم الرد عليها إلى اليوم رغم تسجيلها رسميا، وتوفر الشروط القانونية والمؤهلات المطلوبة في أصحابها، ورغم ذلك تم تفضيل أشخاص خارج السن القانونية بعضهم تجاوز 65 سنة، ولكنه لم يزحزح من مكانه، وآخر حصل على رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تحت شروط غير معروفة، رفضت المصالح المعنية تقديم توضيحات بشأنها بعد رفض العديد من الإطارات في الوزارة لهذه الممارسات الإقصائية تجاههم وتفضيل الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية والمؤهلات العلمية اللازمة لشغل تلك الرتب الحساسة جدا في الإدارة المركزية لوزارة المالية، وهي رتب حساسة ينص عليها مخطط تسيير الموارد البشرية -الجدول رقم 6- والذي يمنع استبقاء شخص على عتبة التقاعد أو وصل سن التقاعد في رتبة حساسة، لأن شغل هذا النوع من الرتب يتطلب تكوينا خاصا لمدة سنة على الأقل وتشفع مدة التكوين بمذكرة علمية يبين فيها الشخص المعني قدراته ومؤهلاته العلمية في شغل الرتبة المعنية، وهو ما لم يحترم حاليا، رغم المراسلات العديدة التي وجهت إلى وزير المالية كريم جودي والهيآت ذات العلاقة بالموضوع، رغم وجود نص قانوني واضح وهو القانون 83 ـ 12 الذي يحدد الشروط القانونية لشغل الرتبة المذكورة وخاصة المؤهلات العلمية والدراية الكافية وتقديم مذكرة في التخصص المذكور تظهر القدرة على التحكم الجيد المطلوب لشغل هذه الرتبة، لأن الأمر لا يتعلق بشغل وظيفة، لأن شغل الوظيفة يمكن التسامح بشأنه على العكس تماما من شغل رتبة، وخاصة عندما تكون حساسة.
