إطارات من وزارة الفلاحة أمام المحكمة في قضية “صفا أوراس”

أجلت مساء الاثنين، محكمة ششار الابتدائية، بجنوب ولاية خنشلة، الفصل في فضيحة مؤسسة “صفا أوراس” الفلاحية التابعة للقطاع العمومي، بمقاطعة ششار، إلى تاريخ الخامس من شهر سبتمبر القادم، مع الإبقاء على قرارات الحبس المؤقت في حق 3 مديرين وهم على التوالي مدير الوحدة السابق، ومدير المشاريع ومدير الحسابات، إلى جانب إطار وموظف بمقاطعة الغابات بششار.

كما ارتفع عدد المتهمين المتواجدين رهن الرقابة القضائية، إلى 47 متهما، سيواجهون تهما تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة، والاستيلاء على ممتلكات عمومية من دون وجه حق، والتلاعب وتبديد المال العام، حيث نطقت هيئة المحكمة فور استدعائها للمتهمين و60 شخصا كشاهد وإطارات من وزارة الفلاحة بين متهم وشاهد، وموظفين وعمال ومقاولين ومؤسسات شبانية وممونين بالمواد الفلاحية، بتأجيل المحاكمة إلى الخامس من شهر سبتمبر بسبب ارتفاع عدد المتهمين والشهود أيضا.  

القضية تفجرت، حسب مصادر الشروق اليومي، عندما تلقت مصالح الأمن، معلومات تفيد باستيلاء إطارات بالوحدة، على عتاد وتجهيزات فلاحية قدّر ثمنها بأكثر من 10 ملايير لأغراض شخصية من خلال كرائها للفلاحين وحتى بيعها، استدعت الأمن التدخل وتوقيف موظفين في حالة تلبس، بالعتاد وبمواد فلاحية وبيطرية مختلفة، وفي إقليم لا ينتمي للمقاطعة، ليتم توقيف المعنيين وتوسيع التحقيق القضائي، إلى كامل تراب الولاية خنشلة وخارجه بباتنة لاحتوائها للمقر الجهوي للمؤسسة، وتم توقيف مجموعة من الموظفين كإجراء تحفظي من قبل المديرية الجهوية لصفا أوراس، بعد حلول لجنة تحقيق إدارية بعد الأمنية من العاصمة، فور اعتقال المعنيين في حالة تلبس، لتستمع الشرطة إلى أكثر من 140 شخص، مثلوا جميعا أمام السلطة القضائية، لتصدر النيابة أوامر بالإيداع في حق 4 إطارات سالفة الذكر.