إطلاق بنك لتمويل السياحة بصيغة “تشاركية”
-
-
3586
-
0
أكد كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى، أن تثمين المادة 8 من مشروع الدستور الجديد تستدعي تفعيل القطاعات الراكدة وعلى رأسها قطاع السياحة والحرف الذي لا تتعدى مداخيله السنوية 200 مليون دولار في حين يتجاوز الرقم 9 مليار دولار في مصر العربية و1.3 مليار دولار في المغرب.
و يرى مصيطفى أنه من الضروري إطلاق بنك متخصص في التمويل السياحي بصيغة “التشاركية” قصد توجيه جزء من رأس مال القطاع الخاص لمشاركة الحكومة في برامج التوسع السياحي إضافة إلى إطلاق ما سماه بـ”الوقف السياحي” وهو أسلوب مبتكر في تخصيص الموارد المبني على التطوع والتبرع خاصة في مجال استقبال وإيواء العائلات الجزائرية ذات المقصد السياحي .
عرض كاتب الدولة الأسبق، الجمعة في ولاية باتنة بمناسبة احتفالات السنة الأمازيغية الجديدة، عدة مفاتيح لتحقيق هذا الهدف منها حفز السياحة الداخلية وأدوات التنسيق بين القطاعات ذات الصلة وتشجيع البحث السياحي واعتماد اليقظة الاستراتيجية ضمن هذا القطاع مع إطلاق منظومة اتصال سياحي عالي المستوى وتطبيق معايير الجودة السياحية على كافة مستويات القطاع
قال إن تراجع إيرادات الدولة من النقد الأجنبي واستمرار هبوط أسعار النفط سيدفع بالجزائر إلى اعتماد رؤية جديدة في التعامل من الموارد الطبيعية للجزائر كما نصت على ذلك المادة 17 مكرر من مشروع الدستور الجديد المنتظر عرضه أمام البرلمان الشهر الداخل للقفز حسبه بقطاع السياحة إلى المراتب الأولى على سلم أولويات النمو.
ورحب كاتب الدولة الأسبق الاتفاقية المبرمة مؤخرا بين قطاعي السياحة والشؤون الدينية حيث يراها أداة فاعلة أخرى من أدوات الرقي بالسياحة الدينية والروحية في الجزائر.
