إطلاق 65 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل” قبل نهاية السنة
-
-
10105
-
29
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن إطلاق ما بين 60 إلى 65 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار قبل نهاية السنة الجارية، على مستوى العاصمة وضواحيها وعدد من المدن الكبرى، بالموازاة مع تقديم صفقات للحكومة تخص عمليات الإنجاز من أجل الموافقة عليها، وإعطاء الضوء الأخضر للشركات الفائزة لإطلاق المشاريع، ما من شأنه رفع تعداد البرامج السكنية المطلقة.
وأوضح الوزير أمس، في رده على سؤال لـ”الشروق” على هامش إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي وطني حول الإنتاج المعماري، بالقطب الجامعي بولاية المدية، تعلق بآجال إنجاز المشاريع وتواريخ إطلاقها خصوصا صيغة البيع بالإيجار، أن الوزارة تقدم للحكومة أسبوعيا مشاريع صفقات لإنجاز السكنات من أجل الموافقة عليها، هذه الأخيرة ستمكن من إطلاق غالبية المشاريع، لافتا إلى أن الهدف الحالي هو إنهاء البرنامج الخماسي بنسبة مقبولة في الإنجاز والنوعية، مشددا في هذا السياق على ضرورة التفكير في نوعية السكن، والانتقال من الكم إلى الكيف في الإنجاز، بعد أن كانت دائرته الوزارية تركز في وقت سابق على تدارك التأخر والعجز في عمليات الإنجاز، سواء تعلق الأمر بالسكنات أو المرافق العمومية ــ على حد تعبيره ــ، وأوضح الوزير تبون، بخصوص برنامج “عدل 2” أن العملية متواصلة، إذ يرتقب الرد على كل الطلبات في غضون نهاية شهر جانفي المقبل، على أقصى تقدير قبل الانتقال إلى المرحلة الموالية والمتعلقة بمطابقة المعلومات التي تضمنتها استمارات التسجيل مع الوثائق المودعة ضمن الملف، إذ ستمكن هذه الأخيرة من إقصاء الطفيليين من المسجلين وكذا غير المستحقين مهما كانت صفتهم، على اعتبار أن هذه المرحلة ستمكن من تحديد الهوية الحقيقية للمكتتبين المؤقتين.
وعلى صعيد تعلق بالسكنات الهشة وكذا تلك الآيلة للسقوط من السكنات القديمة، أفاد المسؤول الأول عن قطاع السكن، أنه سيتم تأهيل العديد من العمارات التي مرت عليها سنوات، قصد تمديد عمرها مع التفكير في طريقة نهائية لهدمها وإعادة بنائها من جديد بنظام عمراني أفضل يتناسب والأصالة الجزائرية، على غرار البنايات القديمة بالعاصمة وكذا المدن الكبرى.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي، دعا الوزير المهندسين المعماريين الذين حضر ممثلوهم عن كل الولايات، إلى التنسيق والعمل من أجل إعطاء نظرة معمارية جديدة وحديثة للمدن الجزائرية، وتحسين وجه البنايات بما يتماشى والهوية الوطنية، مستدلا بولاية المدية التي اعتبرها نموذجا يحتذى به في عمليات الإنجاز، موضحا إلى أنه من الضروري الانتقال من مرحلة الكم إلى النوعية دون الإخلال بآجال الانجاز التي قال أنها من الضرورة المحافظة على تسريع وتيرتها بما يسمح بتسليم المشاريع في أوانها.
