إعادة النظر في منح النواب ومراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عن مراجعة النظام الداخلي للمجلس قبل نهاية شهر جانفي الجاري.

وحسب ما نقلته الإذاعة الوطنية، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني لدى استضافته ببرنامج “الموعد” على القناة البرلمانية للتلفزيون الجزائري مساء أمس الخميس، 11 جانفي، أن “النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني جاهز وستتم مناقشته قبل نهاية شهر يناير الجاري، بهدف تكييفه مع أحكام دستور نوفمبر 2020″، مشيرا إلى أن النظام الداخلي “لم يتم تحيينه منذ سنة 1997“.

وأضاف إبراهيم بوغالي أنه بعد المصادقة على النظام الداخلي، سيتم فتح ملف “مراجعة القانون الأساسي للنائب وإعادة النظر في منح النواب التي لم تراجع منذ سنة 2004”.

واستعرض بوغالي النشاط التشريعي للمجلس حيث أكد أنه تم تسجيل “37 مقترح قانون قدمه النواب، منها 26 مقترحا رفع للحكومة”.

كما كشف كذلك أن النواب قدموا للحكومة “1942 سؤالا شفويا تم إيداعه، فيما تم الرد على 904 سؤال فقط، أي ما يمثل نسبة 46 بالمائة”، وهو ما يعود حسبه إلى “التزامات الوزراء”، معربا عن الطموح في بلوغ “نسبة رد تقارب 70 بالمائة”.

أما الأسئلة الكتابية، فبلغت “3947 سؤال تم الإجابة عن 3704 سؤال منها أي بنسبة 94 بالمائة” وهي نسبة “مقبولة جدا”، حسب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

كما أشار بوغالي أنه تم، خلال العهدة البرلمانية الحالية، تشكيل “29 لجنة استعلامية في الدورة الأولى و44 لجنة في الدورة الثانية، وتم رفع تقارير اللجان وتوصياتها إلى الوزارة الأولى”.

أما فيما يخص الرقمنة، فأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي أن المجلس بلغ “مرحلة متقدمة من الرقمنة لتسهيل عمل النواب وتحسين نظام العمل”، كما أعلن عن برنامج عمل “لبلوغ نسبة 60 بالمائة من الرقمنة في سنة 2024”.