إعادة بعث استغلال المرجان ما تزال حبرا على ورق.. والتهريب يتواصل
كشف مهنيو صيد المرجان في عنابة وشرق البلاد، عن تضررهم من تأخر تفعيل إعادة استغلال الثروة المرجانية حسب ما ينص عليه القانون، فبعد قرابة 6 أشهر عن حفل الافتتاح الذي كان رسميا، وأشرف عليه وزير الصيد البحري السابق سيد أحمد فروخي، ما يزال استغلال المرجان متوقفا بالطريقة الشرعية، ومنتعشا عن طريق الصيد غير الشرعي والتهريب.
قال، رضا جنان، في تصريح ممثل المهنيين في عنابة “للشروق”، إنّ مجهزي السفن الذين كانوا ملتزمين بالعمل وفقا للقانون، تكبدوا خسائر مادية كبيرة إثر تعطيل عملية استغلال المرجان تنفيذا لمضمون المرسوم التنفيذي رقم 231/215 الصادر في أوت 2015، والذي نص على إعادة بعث استغلال المرجان في السواحل الجزائرية بعد وقفه بمرسوم رئاسي عام 2001، حيث يطالب المهنيون بتعديل القانون الجديد حسب مقترحات المهنيين في أقرب وقت، وتمكينهم من العمل تعويضا للخسائر التي لحقت بهم، خاصة أنّ البعض لجأ إلى القروض والاستدانة لتجديد السفن، إضافة إلى تجديد انتخاب أعضاء الغرفة الوطنية للفلاحة وإشراك المهنيين في ذلك وليس فقط الإداريين.
وأضاف المتحدث، أن الوزير السابق، الذي استمع لانشغالات المهنيين وعمل على بعث الاستغلال القانوني للمرجان، أعطى مجهزي السفن مهلة شهر لتجديد عتادهم أو اقتناء سفن صيد جديدة، غير أنّ المهلة انتهت في شهر جوان الماضي، ولا شيء تغير على أرض الواقع، حيث فوجئ المعنيون بالأمر بقرار المدير العام السابق للصيد البحري على مستوى الوزارة، الذي أخطرهم بأنه يستحسن العمل حسب الاقتراحات التي سبق وقدمها المهنيون وتم رفضها.
إذ عبر المهنيون سابقا، عن رفضهم مضمون المادة رقم 13 الذي يمنح حق الامتياز عن طريق المزاد العلني بدءا من 500 مليون سنتيم، ويقيّد الإنتاج بـ100 كيلوغرام في السنة، واصفين الأمر بغير المنطقي إذ أن أصغر صياد غير شرعي يجني هذه الكمية في شهر واحد، كما أنّ عائدات الاستغلال بهذا الشكل لن تغطيّ النفقات.
واعتبر المتحدث تطبيق القانون بالصيغة الحالية مغامرة ستضر بالصيادين الشرعيين والمحترفين الذين لم تفكر الوزارة في تعويضهم ولو عن سنة واحدة.
وأضاف المتحدث، أن عمليات الاستخراج غير الشرعي للمرجان شهدت تراجعا محسوسا عقب الإعلان عن الفتح الرسمي وبدء الاستغلال القانوني، غير أنها عادت وانتعشت مجددا بعد أن اتضح تجميد عملية الاستخراج القانوني مجددا، مؤكدا على الأهمية الاقتصادية الكبيرة التي تحظى بها الثروة المرجانية الجزائرية التي يتهافت عليها الوسطاء الأوروبيون والآسيويون لاقتنائها عن طريق شبكات التهريب التي تواصل استنزاف الأحواض المرجانية عن طريق أساليب غير قانونية في الاستخراج.