إعفاء جمركي لـ”توتال” الفرنسية عند استيراد زيوت السيارات
-
-
14503
-
23
كشف متعاملون جزائريون في مجال إنتاج واستيراد وتوزيع زيوت السيارات، أن وزارات التجارة والمالية والطاقة والمناجم، أقرت إعفاءا إستثنائيا لشركة “توتال” الفرنسية من دفع جميع الرسوم الجمركية عند استيراد زيوت السيارات من منطقة جبل علي الحرة بدولة الإمارات العربية، أو من دول المغرب العربي والاتحاد الأوروبي، في حين تقوم نفس المصالح بإلزام الشركات الجزائرية حصرا بدفع الرسم على واردات زيوت السيارات المقدرة بـ30 بالمئة عندما يتعلق الأمر بالزيوت المستوردة من العالم العربي، و21 بالمئة على الزيوت المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي.
وفسر مسؤول رفيع بوزارة التجارة، في تصريحات لـ”الشروق “، القرار بأن زيوت المحركات المستوردة من الخارج تقع تحت طائلة القائمة الرمادية التي حددتها وزارة التجارة بهدف حماية الإنتاج الوطني في بعض فروع الإنتاج الصناعي، رافضا الطرح القائل بأن الحكومة قد فضلت الشركة الفرنسية على حساب متعاملين جزائريين يعملون في الجزائر، ويدفعون الرسوم والضرائب وفق ما ينص عليه القانون بدون تحويل أي دينار إلى الخارج في شكل أرباح على عكس الملايير التي تحولها “توتال” سنويا إلى الخارج تحت بند تحويل الأرباح.
وتساءل متعاملون جزائريون عن هوية الجهة التي تقوم بحماية سوق زيوت السيارات الجزائرية لصالح شركة أجنبية على حساب الشركة الحكومية “نفطال ” التي فقدت أزيد من 20 بالمئة من حصة السوق لصالح “توتال” في أقل من ثلاث سنوات، بفضل تركيز الشركة الفرنسية على استيراد الزيوت الكيماوية بحجة توجيهها لوكلاء السيارات في إطار الضمان، كما تحصل على الزيوت المعدنية المدعمة من أرزيو، وتحصل أيضا على دعم غير مباشر للزيوت المستوردة من المصنع التابع لها بالمنطقة الحرة في جبل علي، لأنها لا تدفع الرسوم وتقوم بتحرير شهادة المنشأ على أساس استيراده من دبي دون الإشارة إلى مصنعها بالمنطقة الحرة لأن المناطق الحرة في العالم العربي لا تستفيد من اتفاقيات الإعفاء الجمركي.
والغريب أن بقية المستوردين لا يستفيدون من الإعفاء الذي تمنحه مديرية التجارة الخارجية للشركة الفرنسية بشكل استثنائي، بعد استشارة وزارة الطاقة والمناجم، بحجة حماية الإنتاج الوطني، في حين أن الجزائر لا تنتج الأنواع الكيماوية (تبلغ صلاحيتها في المحركات 20 ألف كلم في المتوسط) التي يطالب المتعاملون الآخرون باستيرادها من الخارج، في الوقت الذي تلزم سلطة ضبط المحروقات “سوناطراك” ببيع غالبية إنتاجها لصالح شركتي “ألف” و”توتال” الفرنسيتين على حساب “نفطال” والشركات المنتجة الجزائرية الأخرى، والتي ترغم على الاستيراد بالعملة الصعبة من الخارج، في حين أن الشركات الفرنسية تستفيد من الزيت المعدني المدعوم من الدولة وبالعملة الوطنية، وتبيع زيوتا بعلامة فرنسية وتقوم بتحويل الأرباح إلى الخارج.
ويبلغ سعر التكلفة لعبوة من 5 لتر للزيوت التي تستوردها الشركة الفرنسية من الخارج 1000 دج في ميناء العاصمة، وتقوم الشركة بموازنة السعر بفضل الدعم الحكومي للزيوت القاعدية التي تنتجها سوناطراك لصالح “توتال” في مصنع التكرير بأرزيو، وهو ما يجعل الشركة الفرنسية تتحكم في سوق زيوت المحركات بشكل تام، لأنها تحصل على الكميات التي تطلبها من الزيوت القاعدية من شركة سوناطراك، في حين يتم منع جميع المنتجين الجزائريين وعددهم خمسة من الزيوت القاعدية من مصنع أرزيو، وهذا بدون تقديم أي تفسير من هيئة ضبط المحروقات بوزارة الطاقة والمناجم، والتي أعفت الشركة الفرنسية من معالجة مخلفاتها من الزيوت المستعملة التي تهدد البيئة، في حين يتم إلزام نفطال باسترجاع الزيوت المستعملة.
