إغراق الأسواق في رمضان بـ 20 ألف طن لحوم مستوردة ودجاج مجمّد
-
-
4449
-
30
اتخذت وزارة التجارة. مجموعة من التدابير الخاصة بتموين ومراقبة الأسواق خلال شهر رمضان الذي كثيرا ما يشهد عمليات مضاربة وارتفاعا في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وذكر مدير مراقبة الممارسات التجارية بالوزارة عبد الحميد شيباني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم تنصيب لجنة مختلطة تضم كلا من وزارتي التجارة والفلاحة إضافة إلى الجمارك من أجل تنظيم تموين السوق خلال هذا الشهر الفضيل، وأكد المسؤول أن جميع الخضر والفواكه ستكون متوفرة بأسعار معقولة خلال هذا الشهر باعتباره يصادف موسم وفرة المنتجات الطازجة، والأمر ذاته بالنسبة للقمح بنوعيه الصلب واللين الذي يعتبر محصوله جيدا هذه السنة.
وفيما يخص البقول الجافة قال شيباني، أنه تحسبا لأي نقص في هذه المواد نتيجة الطلب الكبير عليها خلال هذا الشهر، أعطت السلطات تعليمات للديوان الجزائري المهني للحبوب لاستيراد الكميات المطلوبة من هذه المواد وعلى رأسها الحمص، حيث سيتم استيراد 9.000 طن، مشيرا إلى أن 3.000 طن منها وصلت ميناء الجزائر.
أما بالنسبة للمواد الغذائية العامة على غرار السكر والزيت، فقال أن المخزونات تغطي الطلب خلال شهر رمضان وباقي السنة، ونفس الشيئ بالنسبة لمسحوق الحليب حيث قدرت الاحتياجات الشهرية بـ12.000 طن مقابل 14.000 طن من الاحتياطات المتوقعة دون الأخذ بعين الاعتبار إنتاج مجمع “جيبلي” الذي يقدر بحوالي 75 مليون لتر.
وأكد مدير تطوير وتنظيم المنتجات الفلاحية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف رجام خوجة، أن مصانع إنتاج الحليب حصلت على حصصها من مسحوق الحليب للاستجابة للطلب خلال شهر الصيام، مشيرا إلى أن هذه الكميات تغطي الطلب إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، كما تم تزويد مصانع السميد والطحين بالمواد الأولية الضرورية.
وسيتدعم الإنتاج المحلي للحوم الحمراء بعمليات استيراد تشمل للمرة الأولى استيراد 10.000 طن من لحوم الغنم واللحوم الحمراء المجمدة، أما بالنسبة للحوم البيضاء فالسلطات العمومية كونت مخزونا يحوي 10.000 طن من الدجاج المجمد في إطار نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، مشيرا إلى أن الكيلوغرام الواحد سيباع بسعر 250 دج
كما تقرر تكثيف نشاط الرقابة ومكافحة الغش، حيث خصصت هذه السنة – يقول المسؤول عن الممارسات التجارية- 6.000 عون يعملون بصفة مستمرة لضمان التحكم في نشاط الأسواق عن طريق مراقبة الممارسات التجارية ومدى مطابقة المواد المعروضة للشروط المطلوبة و صلاحيتها للاستهلاك.
