إقصاء حجاج السنوات الخمس الماضية والمرضى هذا الموسم!

اقترح الديوان الوطني للحج والعمرة، تمكين كل المرشحين الفائزين في قرعة الحج للموسم الجاري، من أداء المناسك وإقصاء الحجاج المرضى والمصابين بأمراض مزمنة، وكذا أولئك الذين أدوا المناسك خلال السنوات الخمس الفارطة من العملية، في إطار السماح للذين لم يحجوا من قبل من آداء المناسك، حسب ما أكده أمس، الشيخ بربارة، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، في اتصال مع “الشروق”، والذي قال أنه قدم المقترحات في اجتماع لمجلس إدارة الديوان تم عقده للتوصل إلى حل.

ورمى بربارة بالكرة في ملعب وزارة الداخلية، التي قال أنها ستكون المسؤولة عن تحديد طريقة اختيار الحجاج الذين سيتمكنون من آداء مناسك الحج خلال الموسم الجاري، بعد تقليص حصة الجزائر على غرار 72 دولة إلى 28800 تأشيرة  . 

إلى ذلك، اشتكت وكالات سياحية مكلفة بتأطير موسم العمرة لشهر رمضان المعظم، من عمل نظام الموافقة على التأشيرات المعتمد من قبل وزارة الحج السعودية، والذي أصبح يتعامل بـ “التقطير” في منح التأشيرات منذ الأسبوع المنصرم، مطالبين بتدخل المسؤول الأول عن المملكة العربية السعودية، على مستوى المتعاملين السعوديين لإعادة الأموال التي حصلوا عليها من الوكالات في إطار تأجير العمارات. 

وأوضح صاحب وكالة دفع 2.5 مليار سنتيم لتأجير عمارات للمعتمرين الراغبين في تأدية المناسك خلال شهر رمضان المعظم، في تصريح لـ”الشروق” أن المتعاملين رفضوا إعادة منحهم الأموال، وطلبوا منهم التفاوض مع وزارة الحج كون المشكل لم يقع على مستواهم كمتعاملين، وإنما على مستوى الوزارة باعتبارها المكلفة بالمصادقة على التأشيرات التي تنسخ فيما بعد على مستوى سفارات المملكة، وقال صاحب وكالة معتمدة أخرى أن الموافقات تتم بـ”التقطير” ــ على حد تعبيره ــ، حيث تمنحهم وزارة الحج بين تأشيرتين إلى ثلاث تأشيرات في اليوم، مما يعني أنه وبحلول شهر رمضان تكون الوكالة قد حصلت على 80 تأشيرة على الأكثر، في وقت تتكفل بتأطير ما يفوق الألف حاج بالنسبة لغالبية الوكالات، ضف إلى ذلك مشكل تحديد 15 يوما فقط للإقامة في البقاع ما يجعل الأمر يتعقد أكثر بالنسبة لبرمجة الرحلات مع الشركات الجوية المتعاقد معها ــ يقول المتحدث ــ الذي أشار إلى أن قيمة التأجير تقدر بحوالي 50 مليونا للغرفة الواحدة في الشهر الفضيل، وهي المعطيات التي أكدها الشيخ بربارة.

السفير السعودي بالجزائر سامي عبد الله الصالح، لـ”الشروق”:

“دور السفارة يقتصر على الوساطة.. والمشتكون سماسرة”

من جانبه، اعتبر سفير المملكة العربية السعودية في الجزائر، سامي عبد الله الصالح، أن دور السفارة يقتصر على الوساطة بين الوكلاء السعوديين والجزائريين في إتمام الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات، قبل أن يضيف بأن الوكالات المشتكية هي في الأصل غير معتمدة لتنظيم موسم العمرة، وقال في اتصال مع “الشروق” أن ما يروج حول وجود مشكل في منح التأشيرات لا أساس له من الصحة، وإنما تم اختلاقه من قبل السماسرة الذين يتكفلون بشراء تأشيرات وبيعها للوكالات المعتمدة، وضرب السفير مثلا حول السيرورة العادية للإجراءات بالقسم القنصلي، بمنح ثلاث وكالات معتمدة 400، و500 و700 تأشيرة على التوالي، يومي الأحد والاثنين المنصرمين، وقال أن الطلبات إذا كانت مستوفية الشروط القانونية ولم ترتكب الوكالات المعتمدة والبالغ عددها 168 وكالة، أي خطإ تحصل على طلبات التأشيرات بشكل عادي، من جهتها، دعت وزارة الحج السعودية، جميع المعتمرين إلى سرعة مغادرة المملكة بعد أداء العمرة قبل نهاية مدة تأشيرة الدخول لكي لا يقعوا في مخالفة الأنظمة، مؤكدة أن تأشيرة العمرة لا تخول لصاحبها البقاء للحج، وجاء في بيان للوزارة نشر أمس الأول، “أن أنظمة الإقامة بالمملكة العربية السعودية، تقضي بمعاقبة كل من يقيم في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرته، سواء كانت عمرة أم زيارة أم حجا، ومن يتخلّف عن المغادرة بغرض العمل أو غيره يكون عرضة للعقوبات كذلك” ــ تقول الوزارة ــ.