إقصاء مباشر لأصحاب علامة 5 في مسابقة التربية

ستنظم وزارة التربية الوطنية في الـ7 جويلية المقبل الامتحانات المهنية لترقية مستخدميها إلى الرتب الإدارية العليا بعنوان سنة 2022، حيث تم الإفراج عن جدول سير الاختبارات الكتابية لفائدة المترشحين الذين سيتم اختبارهم إلزاميا في أربع مواد.

ومباشرة عقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط لهذه الدورة، يستأنف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، التحضير لإجراء الامتحان المهني من الناحيتين المادية والبشرية، والذي تقرر برمجته في الـ7 جويلية القادم لترقية منتسبي القطاع إلى 15 رتبة إدارية عليا، على أن يتم إخضاع الناجحين لتكوين متخصص قبل التحاقهم بمناصب عملهم الجديدة، تطبيقا للقوانين الأساسية الخاصة الساري العمل بها.

وأفرجت مصالح الوزارة الوصية عن جدول سير الاختبارات للالتحاق بمختلف الرتب الإدارية، إذ سيتم إقصاء كل مترشح من الامتحان تحصل على معدل 5 من 20 في أي اختبار، في حين تقرر اختبار المترشحين الذين سيشاركون في امتحان الترقية لرتب التفتيش، ويتعلق الأمر بمفتش تربية وطنية، مفتش تعليم متوسط، مفتش تعليم ابتدائي، مفتش التوجيه المدرسي والمهني، في أربعة اختبارات كتابية، وهي امتحان في الاختصاص، هندسة التكوين، اللغة الأجنبية “فرنسية”، اختبار في تكنولوجية الإعلام والاتصال، في حين سيجتاز الممتحنون لرتبة مدير، وهي مدير ثانوية، مدير مدرسة ابتدائية، مساعد مدير مدرسة ابتدائية، أربعة اختبارات في مواد التشريع المدرسي “معامل 3″، علوم التربية “معامل2″، اللغة الأجنبية “الفرنسية”، “معامل 1″، اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال “معامل 1”.

نفس العقوبات الجزائية للامتحانات الرسمية في حال الغشّ

وأما بخصوص الترقية إلى رتب ناظر ثانوية ومستشار رئيس للتربية ومستشار التربية، سيجتاز المترشحون اختبارين اثنين في التنظيم التربوي “معامل 3” وآخر ذا طابع إداري أو التحرير الإداري “معامل 2″، على أن يتم اختبار الممتحنين لرتب مقتصد ونائب مقتصد مسير ونائب مقتصد في اختبارين، وهما اختبار في المحاسبة العمومية والمالية العامة “معامل 3″، واختبار ذي طابع إداري أو التحرير الإداري”معامل 2”.

بالمقابل يجتاز المترشحون للترقية إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية اختبارين في التشريع المدرسي وآخر ذي طابع إداري أو التحرير الإداري، على أن يتم برمجة اختبارين، الأول نظري في الاختصاص، وآخر تطبيقي في الاختصاص للالتحاق برتبة ملحق رئيسي بالمخبر.

من جهة أخرى، يتساءل متابعون لشؤون القطاع: هل سيتم تطبيق نفس الإجراءات الجزائية التي طبقت في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، ضد المتورطين في ممارسة الغش، لأجل المحافظة على نزاهة ومصداقية الامتحانات والمسابقات؟

وفي هذا الصدد، يؤكد مختصون أن القانون لا يستثني أي فئة من العقاب، باعتباره يجرّم الغش في الامتحانات الرسمية ومسابقات التوظيف، والترقيات المهنية في نهاية المطاف تندرج ضمن مسابقات التوظيف الداخلي، وعليه تخضع لنفس العقوبات الجزائية في حال اقتراف أي فعل موصوف بالغش أو التسريب أو نشر الامتحان.