إقصاء متقاعدي ومتعاقدي البريد من الخدمات الإجتماعية والأولوية لقروض السكن

سيكون العمال الذين أحيلوا على التقاعد في قطاع البريد وكذا العمال المتعاقدون في إطار العقود المؤقتة للعمل، ممنوعين ممن الاستفادة من الخدمات الاجتماعية سواء القروض القابلة للإعادة أو المساعدات المالية، فيما ستكون أولوية في منح القروض بدون فوائد لشراء السكنات بمختلف الصيغ المطروحة.

وبخصوص استثناء العمال المتقاعدين وأولئك العاملين في إطار العقود المؤقتة (متعاقدين /CTA/CDD) فكان وفق تعليمة للمديرية العامة لبريد الجزائر صادرة عن الهيكلة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للمؤسسة وموجهة لرؤساء أقسام هياكل الخدمات الاجتماعية عبر الوطن، تحوز “الشروق” نسخة منها، وحملت رقم 15/SCOSC/RESP/2017، موقعة من طرف رئيس الهيكلة المركزية.

ونصت التعليمة على أنه “إضافة للإرسالية المؤرخة في 28 مارس 2017 المتعلقة بإطلاق نشاطات الخدمات الاجتماعية، أعلمكم بأنه في الوقت الراهن، فئة المتقاعدين والعاملين بعقود CTA  وCDD ليست معنية بمنح القروض القابلة للتعويض (قروض بدون فوائد).

وأضافت الوثيقة بأن تعليمة إضافية سيتم إرسالها لاحقا تحدد قيمة القروض والكيفيات المتعلقة بها… أما بخصوص منح الأولوية في منح القروض بدون فوائد (قروض واجب تعويضها) للسكنات بمختلف الصيغ المطروحة، فوردت من خلال تعليمة صادرة عن الهيكلة المركزية للخدمات الاجتماعية لبريد الجزائر، مؤرخة في 2 أفريل 2017 برقم 16/SCOSC/RESP/2017، تحوز الشروق نسخة منها وموقعة من طرف رئيس الهيكلة المركزية دائما.

وجاء في هذه الوثيقة أنه في إطار إطلاق نشاطات الخدمات الاجتماعية والثقافية لعمال البريد، فإن الأولوية في منح القروض المعوضة تكون لفئة الراغبين في شراء السكن بمختلف الصيغ المطروحة، ولفتت إلى انه تولى عناية وأهمية قصوى لهذه التعليمة.

وحسب الأصداء الواردة من المؤسسة فإن هناك غليانا كبيرا وسط الفئات التي تم إقصاؤها من الخدمات الاجتماعية، خصوصا فئة المتقاعدين الذين أحسوا بإقصاء وتهميش مضاعف على حد تعبير أحد المتقاعدين، على اعتبار أن الخدمات كانت مجمدة سابقا قبل أن يحالوا على التقاعد، واليوم بعد أن تم إطلاق العملية بعد تجميد لثماني سنوات وجدوا أنفسهم مقصين أيضا.