إقصاء 7150 حاج نظامي..وجوازات المجاملة الملغاة لم تتعد 50 فقط

خفضت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف حصة الوكالات السياحية المعتمدة لتنظيم موسم الحج بـ 50 حاجا لكل منها، قصد بلوغ 7200 حاج، تم تقليصهم في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات السعودية خلال الموسم الجاري، ومست عملية التقليص 600 حاج من حصة النادي السياحي الجزائري وكذا 200 حاج من حصة “سياحة وأسفار الجزائر”، وهو ما يعادل نسبة 20 في المائة من نسبة الحجاج لكل متعامل.

وأوضح الشيخ بربارة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أن الولايات تكفلت بعملية القرعة التي انجر عنها تخفيض أوتوماتيكي لحصص الوكالات، إذ أن كل وكالة ملزمة باستقبال 200 حاج فقط وتسجيلهم وتأطيرهم خلال موسم الحج، وأشار بربارة في تصريح خص به “الشروق”، أمس، أن اللقاء الذي جمعه بممثلي الوكالات السياحية والمتعاملين المعنيين بتنظيم موسم الحج، تم التطرق فيه إلى كيفيات التحضير للموسم، سواء تعلق الأمر برحلات الذهاب المرتقب أن تنطلق في 18 أكتوبر المقبل، إذ تتكفل الخطوط الجوية الجزائرية بـ 60 رحلة، فيما تتكفل الخطوط السعودية بـ 38 رحلة، وكذا كيفية التعامل مع الحجاج المرضى الذين لم تسقطهم القرعة الثانية التي فرضها تقليص كوطة الجزائر لموسم الحج الجاري بـ 7200 حاج، مضيفا بأن فئة المرضى ستعنى برعاية صحية خاصة، وأشار المسؤول الأول عن ديوان الحج أن عملية التخفيض لم تستثن أعضاء البعثة، حيث مست 4100 عضو، فضلا عن إلغاء عدد من جوازات المجاملة. 

وبعملية حسابية بسيطة يصبح العدد الإجمالي لحجاج القرعة المقصين 2250 حاج تابع للوكالات، إذ يقدر عدد الوكالات المعتمدة بـ 42 وكالة، 39 منها تتكفل بـ 250 حاج، أقصي لكل واحدة منها 50 حاجا، وثلاثة أخرى تتكفل بـ 500 حاج أقصي لكل منها 100 حاج، يضاف إليها 600 حاج نظامي تابع للنادي السياحي و200 تابعين لسياحة وأسفار الجزائر أي 3050 حاج نظامي، زيادة على 4100 عضو تابع للبعثة، ليصبح العدد الإجمالي للحجاج النظاميين المقصين 7150  حاج من أصل 7200 حاج مقصي.

ويتضح من خلال ما تقدم أن عدد جوازات حج المجاملة المقصية لم تتعد 50 عكس ما تم الترويج له بأنها ستكون الأكثر إقصاء، كونها غير ملزمة لأصحابها عكس الحجاج النظاميين الذين فازوا بالقرعة وتعرضوا للإقصاء.

وفي اتصال معه، قال عضو النقابة الوطنية للوكالات السياحية، المكلف بالحج والعمرة، الياس سنوسي، إن إقصاء 50 حاجا عن كل وكالة سيجعل الوكالات المؤطرة تعمل براحة تامة وتقدم خدمات أفضل، خصوصا وأن إمكانيات التأطير المتوفرة جد ضعيفة -حسبه-، مشيرا إلى أن العملية لن تؤثر على الجانب المالي للوكالات، باعتبار أن السلطات الجزائرية هي من تتكفل بالتمويل والدفع، عكس الذي حدث خلال موسم العمرة شهر رمضان المعظم، أين تكبّدت الوكالات خسائر فادحة، قال إنه سيتم الكشف عنها بعد انقضاء موسم الحج، مستبعدا إمكانية استرجاع الأموال، على اعتبار أن العقد الذي يتم توقيعه مع الطرف السعودي يتضمن بندا يقضي بعدم إرجاع الأموال لصاحبها في حال فسخ العقد أو تقليص عدد المعتمرين لأي سبب كان.