إلتهاب الأسعار يقتضي رفع الأجور بـ 5 آلاف دينار شهريا على الأقل
-
-
6806
-
41
حذر الخبير الاقتصادي الدولي أمحمد حميدوش، من انفجار الأوضاع الاجتماعية نتيجة التراجع الرهيب للقدرة الشرائية للأسر الجزائرية في ظرف قياسي، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عن انفجار ما وصفه بغول التضخم منذ بداية العام الجاري.
وقال الدكتور حميدوش، في تصريحات لـ”الشروق”، أمس، إن معدل التضخم الذي بلغ 9.3٪ خلال السداسي الأول الذي أعلنه وزير المالية أمام نواب الشعب مستوى خطير للغاية، لأنه يعني بتعبير أدق أن الأسر الجزائرية فقدت تقريبا 10٪ من القيمة الحقيقية لدخل الأسرة، وهو المستوى الذي وصفه المتحدث بأنه تجاوز عتبة الصبر عند الأسرة الجزائرية وخاصة عندما يتعلق الأمر بأسر وحيدة الدخل.
وأوضح حميدوش، أنه يتوقع اندلاع حركة مطلبية جديدة للمطالبة بزيادة الأجور في جميع القطاعات، وخاصة الأكثر تضررا من هذه الوضعية الخطيرة، وهو ما يؤدي إلى نفس المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها الإنفاق الشره للحكومة في برامج استثمار أصبح يستحيل مراقبتها وكذا الزيادات غير المدروسة في الأجور بأثر رجعي منذ 2008 مما فجر الطلب الداخلي الذي لم تجد الحكومة سوى الحلول السهلة لتلبيته سوى اللجوء إلى الاستيراد.
واستطرد حميدوش، أنه لا يمكن الخروج من دوامة التضخم، لأننا أمام حالة إنفاق شره من طرف الحكومة في إطار تنفيذ مخططات إنفاق عمومي ضخمة جدا، بالإضافة إلى المشكل المتعلق أيضا بوجود جزء هام من الاحتياجات المتعلقة بتنفيذ البرنامج يستوجب استيرادها من الخارج مما يعني وجود تضخم مستورد فضلا عن عجز أجهزة الرقابة عن القيام بدورها الحقيقي بسبب أن قانون قوانين المالية 84 / 17 الصادر سنة 1984 تجاوزه الزمن وأصبح غير صالح في ظل التفتح الاقتصادي، على اعتبار أنه قانون صادر في زمن التخطيط المركزي والاقتصاد الاشتراكي الذي كانت فيه الدولة هي اللاعب الوحيد ولا تحتاج لمن يراقبها على أفعالها.
وأشار حميدوش إلى أن الحكومة الجزائرية لا تتوفر على آليات تقنية تسمح لها بتعويض تراجع القدرة الشرائية كما هو معمول به في الكثير من الدول ومنها فرنسا التي تقوم برفع الأجر الأدنى المضمون بنفس معدل ارتفاع التضخم كلما فاقت الزيادة مستوى 2 بالمائة، مضيفا أنه في غياب آلية من هذا القبيل ستكون النتيجة هي الصراع بين الحكومة وأرباب العمل والأجراء، وستكون الحكومة عاجزة عن زيادة الأجور، لأن كتلة الأجور للوظيف العمومي قاربت 30 مليار دولار للمرة الأولى منذ الاستقلال، وهو مستوى مرتفع جدا مقارنة حتى بالدول التي يفوق عدد سكانها 50 مليون نسمة، فيما سيرفض أرباب العمل الزيادة أيضا، لأن تكاليف الإنتاج أصبحت مكلفة جدا، كما لا يستطيع الأجراء الصبر، لأن مستوى تراجع قدرتهم الشرائية أصبح لا يحتمل.
وكشف المتحدث، أن الحكومة وبنك الجزائر لا يقوم كل منهما بحساب معدل التضخم بطريقة صحيحة، لأنهما يعتمدان الأرقام الصادرة عن الديوان الوطني للإحصاء فقط، وهو مؤشر مبتور، لأنه يعتمد مؤشر أسعار الاستهلاك فقط، وتقوم الحكومة والبنك المركزي الذي يتوفر على الأرقام الخاصة بالكتلة النقدية وبعض العوامل الأخرى، بتجاهل عوامل أساسية في عملية حساب التضخم في الدول التي تحترم نفسها وخاصة اعتماد شريحة واسعة من السلع وعينات أهم عدديا من الأسر التي يتم استجوابها، كما يتجاهل البنك المركزي مؤشرات أكثر تعقيدا ومنها مؤشر أسعار المنتجات القاعدية الذي يتطلب متابعة دقيقة لمؤشر “بريدج” للمواد والذي يتضمن 23 مادة أساسية في الأسواق الدولية بالإضافة إلى التغيرات في الدخل القومي الخام ونفقات الأسر واستثمارات المؤسسات ومخزونات الاستثمار والسيطرة على التكاليف والضغوطات المتوقعة على الاقتصاد الوطني والقدرات الاقتصادية المستعملة وأسعار الخصم والفائدة بين البنوك ومستوى مديونية الأسر وأسعار العقار وميزانية البنوك وقدرة إقراضها للأسر، ومؤشر السياسة المالية بالإضافة إلى مؤشر ثقة رجال الأعمال وتوقعات المقاولين بالنسبة للتضخم ومستوى نمو الصادرات وتغيرات الإنتاج بالإضافة إلى مؤشرات أخرى، مما يدفع للتساؤل هل البنك المركزي عاجز فعلا على الرغم من إمكانية أن يربط بنك الجزائر صلة بمخابر البحث والجامعات لإعطائه الأرقام بصفة مدروسة وسليمة ومعامل خطأ محدود جدا.
