إلزام المتقاعدين “العاملين” باشتراكات سنوية تصل 64 مليونا!
-
-
27749
-
38
كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، شوقي عاشق، عن تجنيد 500 عون بداية من شهر سبتمبر المقبل للبحث عن التجار الفوضويين وأساتذة الدروس الخصوصية غير المصرحين، وحتى المتقاعدين الذين يزاولون نشاطات أخرى، لإلزامهم بتسديد اشتراكات “كاسنوس”، وتأمين العمال الذين يشرفون عليهم، مؤكدا أن العملية ستتم بالتنسيق مع مفتشية العمل ومديرية “كناس”، في حين أوضح أن الصندوق الذي يمثله سيجند مفتشين محلفين للإشراف على خرجات هؤلاء الأعوان.
وأضاف شوقي أن “كازنوس” اليوم يبحث عن السبل المناسبة لرفع قدراته المالية، وهذا ما لن يتأتى إلا عبر تأمين كافة الجزائريين غير الأجراء المتواجدين بالسوق الموازية، الذين أوضح أنه لا يمكن استقراء عددهم، إلا أنه بالمقابل شدد على أن حملة احتوائهم ستنطلق شهر سبتمبر المقبل، عبر النزول للأسواق للبحث عن التجار وورشات البناء لاصطياد البنائين، ومآرب المنازل بحثا عن أساتذة الدروس الخصوصية والمنازل، وستشمل العملية أيضا المتقاعدين الذين يزاولون مهنا أخرى، ولا يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي، بحجة أنهم ساهموا من قبل في إعمار صناديق حكومية، وينالون اليوم مكافأة على ذلك، معاش تقاعدهم، معتبرا أن هؤلاء ملزمون بتبني سياسة التضامن بين الأجيال، “فهم يدفعون اليوم ليقبض أبناؤهم في الغد” حسبه، في حين قدر مساهمات هؤلاء بما يتراوح بين 40 ألف دينار سنويا و64 مليون سنتيم كأقصى حد، وذلك حسب دخلهم الشهري، ولن يعادل ذلك إلا نسبة صغيرة منه.
وفي هذا الإطار قال شوقي إن المعلمين المتقاعدين الذين يشرفون على الدروس الخصوصية، على سبيل المثال، يقبضون سنويا ما لا يقل عن 300 مليون سنتيم، ومن غير العادل، بقاؤهم خارج قائمة المعنيين بتسديد اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وذلك حتى يتمكن “كازنوس” من تسديد معاشات مشتركيه لاحقا، كما أفاد أنه حتى الموظفين العاملين لدى جهات رسمية، تسدد اشتراكاتهم، ملزمون بتسديد اشتراكات الوظيفة الثانية، وستضاف هذه الاشتراكات في حسابه عند بلوغه سن التقاعد.
وستعمل الحملة التي ستنطلق شهر سبتمبر أيضا حسب شوقي، على التأكد من التصريحات التي يقدمها العمال غير الأجراء، والذين عادة من يصرحون بما يقل بكثير عن مداخيلهم، فيما أفاد بأن “كازنوس” ليس بصدد دراسة ملف المهن الشاقة، التي أوضح أنها تبقى من صلاحيات وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي.
