إلزام الولايات والبلديات بإنشاء لجان مراقبة عقود التعمير

أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بضرورة تنصيب لجان مراقبة عقود التعمير، خاصة على مستوى الولايات والمقاطعات الإدارية والبلديات، مع رفع كل الانشغالات إليه فيما يتعلق بالعراقيل التي تواجه تنصيبها.
أكد الوزير بلعريبي، في مراسلة بعث بها إلى ولاة الجمهورية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومديري التعمير والهندسة المعمارية والبناء، في 19 أكتوبر الماضي، اطلعت عليها “الشروق”، على أهمية لجان مراقبة عقود التعمير.
وقال في نص المراسلة “نظرا لأهمية عقود التعمير المسلمة في تنظيم العمران من خلال المحافظة على تجانس وتناسق الأنسجة العمرانية والقضاء على البناء غير اللائق، وجب إخضاعها لمراقبة بعدية مستمرة وصارمة تضمن فعاليتها على أرض الوقع”.
وأوضح الوزير في نص مراسلته مهام لجان مراقبة عقود التعمير التي تتولى “مراقبة الأشغال طبقا للرخص المسلمة”، و”ومتابعة العرائض المقدمة لدى السلطات المختصة في مجال تسليم عقود التعمير”، وفي نص المراسلة طلب إلزامي بضرورة تنصيب اللجان على المستوى المحلي.
واستعرض مسؤول القطاع تشكيلات اللجان ومهامها، حيث تتولى على المستوى الولائي “طلب توضيحات حول الحالات الخاصة واقتراح التدابير اللازمة”، و”اتخاذ القرارات والتدابير التي تراها ضرورية لفعالية عمليات مراقبة عقود التعمير”، و”اقتراح توقيف الأشغال أو تجميد أو إلغاء عقود التعمير المتنازع فيها إذا تبين أن تسليمها كان مخالفا للتنظيم المعمول به”، إضافة إلى “القيام بالخرجات الميدانية، إذا اقتضى الأمر، بخصوص العرائض المقدمة مع اقتراح التدابير والإجراءات الواجب اتباعها حيال ذلك وتوجيهها إلى المصالح المختصة”، و”إعداد تقرير فصلي لنشاطها وإرساله إلى اللجنة الوطنية”.
أما لجان المقاطعات الإدارية، فتقوم “باتخاذ القرارات والتدابير الضرورية لفعالية عمليات مراقبة عقود التعمير، واقتراح توقيف الأشغال أو تجميد أو إلغاء عقود التعمير المتنازع فيها إذا تبين أن تسليمها كان مخالفا للتنظيم المعمول به”، و”القيام بالخرجات الميدانية إذا اقتضى الأمر، بخصوص العرائض المقدمة مع اقتراح التدابير والإجراءات الواجب اتباعها حيال ذلك وتوجيهها إلى المصالح”، و”إعداد تقرير فصلي لنشاطها وإرساله إلى اللجنة الولائية”.
أما اللجنة البلدية، فتتولى “متابعة عقود التعمير المسلمة، لاسيما بخصوص مطابقة الأشغال للرخص المسلمة”، و”اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة”، و”اقتراح توقيف الأشغال أو تجميد عقود التعمير المتنازع فيها إذا تبين أن تسليمها كان مخالفا للتنظيم المعمول به”، و”القيام بالخرجات الميدانية إذا اقتضى الأمر، بخصوص العرائض المقدمة مع اقتراح التدابير والإجراءات الواجب اتباعها حيال ذلك وتوجيهها إلى المصالح المختصة”، مع “إعداد تقرير شهري لنشاطها وإرساله إلى اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية”.