إلغاء الترخيص للأئمة والخطباء والمدرّسين المتطوعين بالمساجد

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، “أن إلغاء الرخص، المقدمة سابقا للمتطوعين بالمساجد جاء بعدما كشف الميدان وجود عينات منهم، تتلقى تعليمات من خارج الوطن”، مؤكدا وقوف المحراب، إلى جانب قوات الأمن المختلفة والنخبة، حفاظا على الأمن القومي للجزائر، مشددا على أن الوقت قد حان لاستغلال الأملاك الوقفية وخلق قطاع ثالث.
وزير الشؤون الدينية والأوقاف الذي أشرف بولاية بجاية، السبت، على أشغال الندوة الوطنية لإطارات وزارته، التي تحولت منذ مطلع العام الجاري، إلى لقاءات ثلاثية بعدما كانت سنوية، تناولت بالأساس 3 قضايا مرتبطة بالتحضير لشهر رمضان، الاستثمار في الأملاك الوقفية وكذا مسألة الأمن الفكري، حيث أكد عيسى أن الهدف من هذا اللقاء الوظيفي، ليس إصدار تعليمات حول كيفية صلاة التراويح وغيرها إنما “التسهيل لأفراد المجتمع، لعيش رمضان بسلاسة تامة، على ضوء ما ورثوه من أجداهم”.
ودعا الوزير إلى ضرورة “الوقوف كجدار صد حقيقي، ضد الجماعات صاحبة الأهواء والأغراض التي تحاول استغلال مساجد الله، من أجل الترويج لأفكارها السياسية الطائفية أو النحرية”، وهي الحركات التي قال إنها تجعل المقبلين على المساجد ضد الآباء والأبناء والمجتمع.
الوزير قال إنه وبهدف الوقوف في وجه هذه الأخيرة، تم إصدار تعليمات بإلغاء كل التراخيص المقدمة للمتطوعين من أئمة، خطباء ومدرسين وتجديد هذه الأخيرة بمعايير أكثر حزما، مؤكدا ضرورة دراسة ملفات هؤلاء، من قبل اللجان العلمية، قبل اللجوء إلى مصالح الولاية لمعرفة هوياتهم الإدارية، وفي الشق المرتبط بالحفاظ على الأمن القومي أكد الوزير، أن المنابر ستكون جنبا إلى جنب مع قوات الأمن المختلفة وجميع نخب المجتمع حفاظا على أمن الجزائر المتميزة بفكرها الوسطي، ضد أفكار العولمة من جهة، وكذا بعض الطوائف كالمدخلية التي كانت تسمي نفسها بالسنية والتي ترمي إلى إحباط معنويات الجزائريين.
عيسى، الذي أكد أن اختيار بجاية لأول مرة لاحتضان هذه الندوة، لم يكن اعتباطيا إنما لاعتبارات جوهرية مرتبطة بالتدين المرجعي، حيث كانت درجة الفقه الشعبي في أوساطها عليا جدا، ما جعلها توصف بالوسطية والاعتدال، أشار أن الرصيد الوقفي بالجزائر، الذي تم استرجاعه وتسجيله طيلة 15 سنة الماضية، سيشرع انطلاقا من هذا اللقاء في الاستثمار فيه، حيث صدر مرسومان الأول يعنى بالاستثمار في الأراضي الزراعية يدخل حيز التنفيذ بعد الاستشارة مع الإدارة المركزية، والثاني خاص بالأملاك الوقفية غير الزراعية، بغية تحويل رصيد الأوقاف إلى قطاع ثالث، يشكل قاطرة التنمية خدمة للفئات الهشة، من خلال إنشاء أوقاف تعنى بالأيتام والمحرومين.