إلغاء الرحلات الجوية يقود مسير وكالة سياحية للقضاء!
تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة الثلاثاء، مسير وكالة للسياحة والأسفار مختصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة والسياحة الدينية بتهمة النصب والاحتيال، على خلفية دعوى قضائية قيدها ضده أحد الزبائن بحجة عدم تلقيه أقساط رحلة كانت مبرمجة إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، ولم يتمكن من استرجاع المبلغ إلا بعد أشهر من ذلك، كما اتهمها بتنظيم رحلات وهمية من أجل سلب أمول الزبائن.
وكشف الضحية خلال مثوله الثلاثاء أمام محكمة الدار البيضاء انه حاول استرجاع مبلغ مالي نسبته 20 بالمائة من ثمن الرحلة التي كانت مبرمجة بتاريخ 18 مارس 2020 نحو مدينة شرم الشيخ عبر الخطوط الجوية السعودية، غير أنه علم لاحقا باستحالة السفر نظرا لانتشار وباء كورونا وغلق المجال الجوي، الأمر الذي دفعه لطلب استرجاع المبلغ المدفوع وتقييد شكوى رسمية أمام المصالح الأمنية، خاصة بعد تماطل الوكالة في إعادته، واكتشافه لاحقا عبر التلفزة أن وكالة الأسفار التي تعامل معها لا تحوز اعتمادا من قبل ديوان الحج والعمرة وكذا مديرية السياحة لولاية الجزائر ولا تحوز على وثائق تسمح لها بممارسة نشاطها بصفة قانونية، وصرح الضحية بجلسة أمس انه تعب من اجل استرجاع المبلغ الذي تحصل عليه مؤخرا فقط في إطار التسوية الودية مع الوكالة المتهمة.
من جهة أخرى، أنكر ممثل وكالة الأسفار بصفتها شخص معنوي بملف الحال ممارسته أي تلاعبات مما سبق ذكره بخصوص الأموال المدفوعة كأقساط والرحلات الوهمية المزعومة على حد تعبيره، وتحدث المتهم أن الرحلة التي برمجت نحو شرم الشيخ لمدة ثلاثة أيام وبأسعار مغرية وتنافسية كانت في إطار النشاط الترويجي لجذب زبائن العمرة والحج وتقديم امتيازات لهم، كما رد المتهم أن الوكالة تعمل من خلال اتفاقيات عمل وعقد المناولة ابرمتها مع شركات ووكالات خاصة بالسياحة والأسفار من أجل جلب الزبائن، فيما تتولي الشركة المتعاقد مهمة توفير الخدمات وحجز التذاكر والفنادق، وفند المتهم تصريحات الضحية بخصوص رفض إعادة المبالغ المدفوعة مسبقا لاقتناء التذاكر وباقي الحجوزات، حيث تمكن عشرات العائلات الذين تقربوا حسبه من مقر الوكالة لاسترجاعها نظرا لظروف طارئة صادفت تاريخ الرحلات الجوية، بالمقابل لمح دفاع المتهم إلى أن الضحية تسرع بقرار إيداع شكوى أمام محكمة الجنح وطالب بالفصل بعدم الاختصاص، كون الوقائع مجرد نزاع مدني.
وأمام ما سلف ذكره من وقائع التمس وكيل الجمهورية تغريم الطرف المتهم بمبلغ 500 ألف دج، في انتظار الفصل خلال أيام.
