إلغاء حجز الّسلع ومنع استيراد قطع الغيار المستعملة

وفرت النّسخة النهائية لمشروع القانون الجديد للجمارك، ضمانات للمتعاملين للحصول على المعلومات وحق الطعن في أي قرار، كما ألغى عقوبة الحبس وحجز السلع لأصحاب المخالفات البسيطة، مع إقرار إجراءات جديدة لتقليص مدة عبور البضائع من 4 أشهر إلى شهرين ومنع استيراد قطع غيار مستعملة وتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية وتأسيس الشمع الإلكتروني للبضائع.

و ركز القانون الجديد على إعطاء الأسس والقواعد المرجعية والقانونية لإدارة الجمارك والسلطات العمومية، لتشديد آليات مكافحة الفساد والرشوة في سياق الانفتاح الاقتصادي الذي عرفته الجزائر خلال العشريتين الأخيرتين.

كشف المدير المركزي المكلف بالتشريع والتنظيم والمبادلات التجارية بالمديرية العامة للجمارك سيد العربي، أمس في تصريح لـ “الشروق” أن القانون الجديد للجمارك  سيتم عرضه على مجلس الوزراء المقبل بعد أن تم إعادة صياغة بعض مواده بطلب من الحكومة، مؤكدا أنه يحمل عدة امتيازات يتقدمها تسهيل وتقليص آجال عمليات الجمركة ومنح مزايا هامة للمتعاملين الاقتصاديين مع تشديد العقوبات.

وقال سيد العربي أن التعديلات التي طلبتها الحكومة تتعلق بالمنازعات وحقوق المواطن والمتعاملين، وعن مضمون النسخة النهائية لقانون الجمارك الجديد، أكد محدثنا أنه تضمن عدة نقاط تخص تقليص مكوث البضائع  من 4 أشهر إلى شهرين ومنع استيراد قطع الغيار المستعملة ومنع تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية وتأسيس الشمع الإلكتروني للبضائع ومنح القبول المؤقت للمتعاملين القاطنين في الجزائر ووضع أساس قانوني للأروقة الثلاثة الأخضر والبرتقالي والأحمر الممنوحة للمتعامل الاقتصادي، والتأسيس للرقابة اللاحقة ومنع دفع باقي إيرادات البيع بالمزاد العلني للمتعاملين الاقتصاديين مالكي البضائع التي تم التخلي عنها على مستوى الموانئ وإدخال إجراءات جمركية إضافية.

كما شمل مشروع النص الجديد، عدة محاور تتعلق بتشديد المراقبة على حركة السلع والأموال على الحدود، فيما تم تشديد العقوبات على الشخص المعنوي، بعد أن كان الشخص الطبيعي وحده من يتحمل المسؤولية الكاملة وفقا للقانون القديم، أي أن الشركات والمؤسسات المخالفة للقوانين المعمول بها ستفرض عليها عقوبات.

وتضمن النص الجديد للجمارك حسب المراقب العام، إجراءات تخفيفية لمرتكبي المخالفات البسيطة من خلال إلغاء عقوبة 6 أشهر نافذة وحجز سلعته في الموانئ والمطارات، حيث أن القانون الجديد أعطى للشخص المعني مهلة لضبط أموره، فمثلا إذا كان المشكل في نقص وثيقة أو تصريح ما خلال المراقبة الجمركية، فإن المعني ستحجز سلعته إلى غاية إحضارها، بدون أن يتم إحالة ملفه على العدالة، كما أدرج  يقول المسؤول، ذاته آلية رقمنة الإجراءات الجمركية ضمن القانون الجديد من خلال استحداث التصريح الإلكتروني والشباك الوحيد للمتعاملين الاقتصاديين”، مما يسمح بتسهيل الإجراءات وتقليص أجال الجمركة ،كما يضمن استفادة المتعاملين الاقتصاديين من الإجراء الجمركي المبسط مع إمكانية القيام بتصريحات جمركية مؤقتة من خلال سند تسليم وارداتهم، إلى جانب إنشاء تصريحات تقديرية، مبسطة وإجمالية وإقرار اعتماد أحكام اتحادات البريد لاسيما البريد العالمي  بخصوص معالجة الطرود البريدية ونشاطات مؤسسات البريد السر يع.

ومن بين النقاط الأساسية التي ركز عليها القانون الجديد، تشديد آليات محاربة الفساد من خلال تمكين الإدارة الجمركية من الوسائل القانونية التي تسمح لها في دعم عمليات تطهير صفوفها من أجل تحقيق نزاهة أكبر فضلا عن تمكين السلطات العمومية من محاربة الرشوة، كما تضمن حماية المتهم الذي يبلغ عن الرشوة أو الاختلاس من الغرامة أو المصادرة في حالة ما إذا أدت المعلومات المقدمة إلى إثبات صحة البلاغ، فيما يلزم نص القانون  أعوان الجمارك بالتقيد بسرية المعطيات الاقتصادية التي قد يحوزها .