إلغاء قرار خصم 3 ساعات يوميا من أجور 150 ألف موظف بالبلديات

أقرت المديرية العامة للوظيف العمومي التراجع عن القرار القاضي بخصم ثلاث ساعات من رواتب الموظفين المؤقتين التابعين لكافة البلديات على المستوى الوطني.

•  والمطبقة لفترة تسعة أشهر الأخيرة، عقب تذمر ذات الفئة التي تأثرت رواتبها بالنزول من مبلغ شهري قيمته 12 ألف دينار و10 آلاف دج فقط، من دون منح، إلى ما بين 8 آلاف و9 آلاف دج شهريا للآلاف من أرباب العائلات الموظفين، ويبلغ عدد المتعاقدين والمؤقتين خاصة ذوي الشهادات العليا 150 ألف موظف على مستوى 1541 بلدية.
• أمر، جمال خرشي، المدير العام لمديرية الوظيف العمومي في برقية رقم 675، مؤرخة في 26 ماي المنصرم، وتلقت “الشروق ” نسخة منها، كافة الإدارات البلدية بالشروع مجددا في دفع رواتب العمال المؤقتين في المؤسسات والإدارات العمومية على أساس المدة القانونية للعمل المحددة بثماني ساعات يوميا، بعد ما خضع العمال لتقاضي الأجور بحساب جزئي حدد بـ 5 ساعات فقط في اليوم، بدءا من سبتمبر 2007، وتطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 فيفري 1993، تزامنا مع سن شبكة الأجور الجديدة لمستخدمي الوظيف العمومي.    
• واعترفت المديرية العامة للوظيفة العمومية في مراسلتها، بوجود خسارة في تحصيل رواتب المستخدمين في مناصب إدارية تتعلق بتوظيف أعوان مؤقتين في مناصب “عامل عادي ومنظفة”، بعد تطبيق النظام الجديد بخصوص الأعوان المتعاقدين من خلال احتساب رواتبهم على أساس التوقيت الجزئي وفق 5 ساعات عمل يوميا، بدل 8 ساعات التوقيت الكامل المحدد في أرض الواقع، وأوضحت المراسلة أنه و”حفاظا على مستوى الرواتب ينبغي على الإدارات المعنية استخلاف عقود عمل المعنيين بعقود عمل بالتوقيت الكامل”، مضيفة “شريطة أن ترفق مشاريع العقود المعدلة بوثائق تثبت استفادة المعنيين بالرواتب المرتبطة بالتوقيت الكامل”.
• من جهته، أكد إڤوسمان أعمر، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة لـ”الشروق اليومي”، أن تسوية الخلاف تمت في الاجتماع الذي حصل نهاية الشهر المنصرم، بين مكتب الفيدرالية والمدير العام للوظيفة العمومية، واعتبر المتحدث أن القرار الجديد سمح بالرجوع إلى الوضعية العادية، وسمح بامتصاص غضب الموظفين الذين احتج نيابة عنهم منتصف الشهر الماضي، موظفو بلديات الجزائر العاصمة أمام مقر المركزية النقابية، وفي مرات سابقة احتج عمال عدد من بلديات الوطن بمقرات البلديات العاملين بها، وأوضح إڤوسمان أن “المدير العام للوظيفة العمومية تفهم الوضع وأعاد الأمر لنصابه”، كما نوه بإعانة الأمين العام للمركزية النقابية في العملية، وقد أبلغ أمين عام فيدرالية البلديات كافة الفروع النقابية بالقرار الجديد.
• وكانت “الشروق” قد أشارت منتصف الشهر الماضي، لما أحدثه القرار الجديد الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي، والذي قضى بخصم 3 ساعات للموظفين المؤقتين، وإخضاعهم للتوقيت الجزئي بدءا من سبتمبر 2007، من ضجة وسط الموظفين المتعاقدين على مستوى البلديات، وهو ما كاد يعصف بالمحيط العام للمجالس الشعبية البلدية، بعدما أضحت رواتب أعوان الحالة المدنية تعادل راتب عمال النظافة -حسب ما أثبتته كشوف الرواتب الخاصة بهم-.
• في وقت كان فيه العمال المتعاقدون الشاغلون لمناصب إدارية ببلديات مختلفة ينتظرون قرار توظيفهم وفقا للقرار رقم 01752 المؤرخ في 1990/05/19 المتضمن توظيف الأعوان المتعاقدين والمؤقتين بناء على القرار المشترك المؤرخ في 22/02/1993 المتضمن هو الآخر شروط التوظيف و دفع أجرة العمال المؤقتين والمتعاقدين بالمؤسسات والإدارات العمومية، ليصطدموا بالقرار الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي.
• للعلم فإن الراتب الشهري الصافي وبدون منح يصل إلى 10800دج، تراجع بالتوقيت الجزئي إلى 8300 دج وهو نفس الراتب الذي يتقاضاه عمال النظافة حسب ما هو مدون على كشف رواتبهم، علما أن بعضهم ذوو شهادات جامعية.
• وعلى سبيل الذكر فإن الموظفين المتعاقدين والمؤقتين ببلدية برج الكيفان بالعاصمة لوحدها وصل 350 متعاقد، فيما يترواح عدد الموظفين المتعاقدين والمؤقتين، خاصة ذوي الشهادات العليا 150 ألف موظف على مستوى 1541بلدية.