إلغاء نظام الإعارة للكتاب المدرسي

استمرار العمل بمجانية الكتاب للفئات الممنوحة وأبناء موظفي القطاع

5 بالمائة من عائدات المبيعات لفائدة المؤسسات التعليمية

قررت وزارة التربية الوطنية في مراسلة صادرة عن مديرية الموارد المالية المادية لدى المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم موجهة إلى مديري التربية بالولايات تحوز “الشروق” نسخة منها، إلغاء إعارة الكتاب المدرسي للتلاميذ، وذلك عكس ما كما كان مقررا بداية من الموسم الدراسي المقبل، كما تقرر تخصيص 5 بالمائة من مبيعات الكتاب لفائدة المؤسسات التعليمية.

ووضعت وزارة التربية الوطنية في هذا الشأن جملة من الترتيبات والإجراءات التي تسمح بتنظيم عمليات توزيع الكتاب المدرسي بغية تمكين التلاميذ من اقتنائه في المؤسسات التعليمية وذلك قصد ضمان دخول مدرسي ناجح للموسم 2021-2022، حيث أكدت المراسلة في هذا الصدد على مجانية الكتاب المدرسي بالنسبة للفئات المعنية بهذه العملية والتي تبقى سارية المفعول، فيما قررت الوزارة  إلغاء إعارة الكتاب عكس ما كان مقررا بداية من الموسم الدراسي 2021-2022 جراء السلبيات المسجلة ميدانيا بشأنها.

وأشارت مراسلة وزارة التربية أنه طبقا للمقتضيات المعمول بها، فإن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية يتكفل بتوفير الكتاب المدرسي على مستوى كل المؤسسات التعليمية وبالكميات الكافية وذلك قصد تمكين التلاميذ المتمدرسين من اقتنائها في الوقت المناسب من جهة، ومن جهة أخرى فإنه بإمكان الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية إيجاد- تقول المراسلة- آليات تكميلية قصد ضمان توفير الكتاب المدرسي وذلك بتخصيص نقاط بيع يتم استحداثها عند الحاجة أو بواسطة البيع باستعمال الأساليب الحديثة كالبيع الإلكتروني شريطة تطبيق أسعار البيع الرسمية المحددة الظاهرة على مستوى الكتاب المدرسي.

وفي إطار مسعى السلطات العمومية للبلاد في إيجاد وتحديد آليات التمويل لبعض العمليات خارج المخصصات الميزانياتية، بالنظر إلى الصعوبات التي تعرفها البلاد والتي لا تسمح بالاستجابة كليا للاحتياجات المعبر عنها على حساب ميزانية الدولة لوحدها، فقد قررت وزارة التربية بداية من السنة الدراسية 2021-2022 تخصيص مساهمة مالية بنسبة 5 بالمائة من عائدات الكتب المدرسية لفائدة المؤسسات التعليمية.

إذ يدرج المبلغ الإجمالي لمبيعات الكتب المدرسية بكل الرسوم في الميزانية المعدلة وذلك ضمن الإيرادات المرتبطة بنشاط المؤسسات التعليمية على أن يتم اقتطاع 5 بالمائة منها وتوزيعها حسب الحاجة في الأبواب المتعلقة بذلك بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي، فيما يتم جمع مبالغ فواتير الكتب المدرسية التي تم بيعها خارج الرسم لكل مدرسة ابتدائية على مستوى المتوسطة الملحقة بها، وذلك قبل ضبط قيمة مبلغ نسبة 5 بالمائة من المبيعات التي يتم اعتمادها حسب مجال احتياج يحدده مدير كل مدرسة ابتدائية كتابيا.

ويتولى مدير المتوسطة في هذه الحالة، اقتناء الحاجيات المقدمة من قبل طرف مديري المدارس الابتدائية التابعة له ويتم تسجيلها في الأبواب الموافقة لكل عملية اقتناء، كما تتولى مصالح مديرية التربية الجانب التنظيمي لهذه العملية- تشير المراسلة- بحيث يتم تسليم المقتنيات تحت إشراف مديري التربية.

وأشارت مراسلة وزارة التربية إلى أن عملية توزيع الكتاب المدرسي، تعد بعملية جوهرية تمس الكتاب المدرسي في جميع جوانبه وذلك لما لها من تداعيات ملموسة على مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ، الأمر الذي يتطلب التحضير الجيد لكل العمليات المرتبطة به، وباعتبار أن الكتاب المدرسي وسيلة داعمة للتعليم فقد دعت الوزارة الوصية لضرورة السهر والعمل على توفير الكتب اللازمة لكل تلميذ وفي الآجال المحددة لضمان انطلاق الموسم الدراسي في ظروف جد حسنة.