إنابة قضائية صادمة من جنيف للوزير السابق بوشوارب!

رفض القضاء السويسري رفع التجميد عن الحساب البنكي الذي يمتلكه وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، الفار من العدالة في جنيف، يحوي مبلغا بقيمة 1.7 مليون يورو يشتبه في أنها من عائدات الفساد، في ظل وجود اتفاقيات للتعاون القضائي بين البلدين.
وذكرت صحيفة “لوتون السويسرية”، أن بوشوارب عارض قرار تجميد حسابه المصرفي في جنيف وتسليم المستندات المصرفية إلى الجزائر، وهو ما تم رفضه من قبل المحكمة الجنائية الفيدرالية التي وافقت على المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات الجزائرية، في إطار سياسة الدولة لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج.
وتحججت هيئة الدفاع عن بوشوارب، الذي يوصف بمهندس الخراب الاقتصادي الجزائري، بعدم استقلالية القضاء الجزائري، وانتهاكات الحقوق الإجرائية الأساسية، ووجود دوافع سياسية للدعاوى القضائية المرفوعة ضد المسؤولين المرتبطين بنظام الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، على حد زعمها.
بالمقابل، كشفت مصادر “الشروق”، أن القضاء السويسري سيرسل، خلال الأيام القليلة المقبلة، الإنابة القضائية المتعلقة بالذمم المالية للوزير الفار من العدالة بشوارب في سويسرا، والتي وصفتها مصادرنا بـ”الصادمة”.
وكانت الإنابة القضائية التي تلقاها القضاء الجزائري من القضاء الفرنسي، المتعلقة بالذمة المالية للوزير السابق للصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أظهرت جمعه ثروة كبيرة داخل الوطن وخارجه من عائدات الاختلاس والنهب والرشاوى التي كان يتلقاها نظير استغلال نفوذه، إذ توصلت التحقيقات إلى حيازة هذا الأخير لشقة فاخرة في المقاطعة الخامسة في باريس على ضفاف نهر السين بالقرب من “كاتدرائية نوتردام”، مساحتها 156 متر مربع اقتناها شهر جوان 2006 بمبلغ 1.18 مليون يورو، كما يمتلك الوزير الفار من العدالة شقة أخرى في المقاطعة 16 في باريس اشتراها بمبلغ 900 ألف أورو، كما تفاوض لشراء شقة فخمة في أرقى شوارع باريس وبالضبط في الشانزليزيه، بالقرب من فندق “كلاريدج” مقابل مليون يورو.
وأسفرت التحقيقات أيضا أن الأرصدة البنكية لبوشوارب تضم مليونا و300 ألف أورو، ناهيك عن الممتلكات والأرصدة المسجلة باسم زوجته وأولاده في فرنسا، كما ينتظر القضاء الجزائري الرد على الإنابات القضائية الموجّهة لعدد من الدول والتي ستزيل الستار عن الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية التي يحوزها بوشوارب وعائلته.
وكانت العدالة قد كشفت في تحقيقاتها بخصوص ملف مصانع تركيب السيارات، أن عبد السلام بوشوارب، تحصل على رشاوى بالمليارات من رجال أعمال وأصحاب مصانع للسيارات، على غرار حصوله على فيلا تعود لرجل أعمال بمنطقة حيدرة بالعاصمة تتجاوز قيمتها الـ60 مليارا، فيما تلقى من آخر ينشط في مجال تركيب السيارات رشوة بـ 14 مليار، إلى جانب حيازته لثلاث شقق بالعاصمة، عنابة وبومرداس وسيارتين فخمتين وعقار ممنوح بموجب عقد هبة.
كما تورط بوشوارب، الذي صدرت في حقه 4 أحكام قضائية وصلت عقوبتها إلى 20 سنة سجنا عن كل قضية متابع فيها، في التصريح الكاذب بممتلكاته المنقولة والعقارية، حيث بينت التحقيقات أن هذا الأخير يمتلك عدة مؤسسات باسمه واسم إخوته وزوجته، على غرار مصنعين لإنتاج “الشكولاطة” و”الشيبس”، كما يمتلك 8 حسابات بنكية.