إنشاء “منطقة تبادل حر”.. جديد التعاون بين الجزائر وتركيا

شكل منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي، المنعقد بالجزائر، فرصة لتأكيد البلدين عزمهما لإعطاء دفع قوي للعلاقات الثنائية ما سيؤسس لمرحلة جديدة في التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وقد اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، في كلمته خلال اختتام اشغال المنتدى، بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ان هذا المنتدى “يؤسس لبداية مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين”، مشيرا انه يولي اهتماما كبيرا للعلاقات بين البلدين منذ توليه الرئاسة في تركيا، كما عبر الرئيس التركي عن “افتخاره بتنامي حجم الاستثمارات التركية في الجزائر”، مؤكدا ان بلاده “ستستمر في هذا المنحى لتحقيق نجاحات ثنائية أكبر”.

ودعا الرئيس التركي، إلى إنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر وتركيا “في أقرب الأجال”، مشيرا إلى انه سيتم اتخاذ العديد من التدابير في هذا الشأن “بشكل سريع”، موضحا انه تطرق لموضوع انشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر وتركيا خلال لقائه مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مضيفا انه “من الضروري البدء دون تأخير في مفاوضات لإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر وتركيا”.

وأوضح اردوغان انه تم اتخاذ قرار عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة التي كان آخر اجتماع لها في 2002، مشيرا إلى ان “تسهيل تنقل الأشخاص بين البلدين والرفع من عدد التأشيرات الممنوحة سيسمح كذلك برفع التعاون بين البلدين”، مضيفا “نحن لسنا مثل الدول الأخرى التي تنظر إلى الجزائر على انها سوق للمنتجات ولا نفكر فقط في بيع منتجاتنا، بل نصبو إلى تحقيق استثمارات مهمة أيضا”.

كما أشار الرئيس التركي ألى ان حجم استثمارات الشركات التركية في الجزائر يفوق 3.5 مليار دولار (العمل على رفعها إلى 5 ملايير دولار) سمحت بخلق اكثر من 30.000 منصب شغل لليد العاملة الجزائرية، مذكرا بوجود 377 مشروع استثماري تركي بالجزائر مما يجعل الجزائر تحتل المركز الثالث من حيث تواجد الشركات التركية في العالم.

كما أكد الرئيس التركي ان “الجزائر تعتبر اهم البوابات التي تنفتح على المغرب العربي والقارة الإفريقية”، مضيفا ان بلاده “تعول على الجزائر لإنجاح القمة التركية الإفريقية المقبلة التي ستنعقد قريبا بتركيا”.

من جهته، أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن الحكومة الجزائرية ستعمل على تشجيع التعاون الثنائي وجعل الاستثمار والمستثمرين قاعدتين صلبتين لتعاونها مع هذا البلد الصديق، مثمنا “استعداد الرئيس التركي وكذا الشركات التركية للاستثمار في الجزائر والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة التي نصبو اليها جميعا”، مؤكدا أن “الحكومة الجزائرية ستعمل على تشجيع التعاون وستجعل الشركات والاستثمارات بمثابة القاعدتين الصلبتين للعلاقات الجزائرية التركية”.

ودعا الوزير الأول رجال الأعمال الحاضرين بقوة في المنتدى إلى الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في الجزائر، خاصة في الصناعات الصغيرة والخفيفة والتكنولوجيات الحديثة والمؤسسات الناشئة والزراعة والري والسياحة، كما كشف جراد عن “ورشة كبيرة” جزائرية –ت ركية سيشرع فيها لوضع “تأطير جديد” للعلاقات التجارية الثنائية ضمن آلية تكفل زيادة حجم التبادل بما يخدم مصلحة البلدين.