إنهاء المناولة بـ”الإخوان” ببلد “أمير المؤمنين”

آخر فصل من فصول مسرحية الربيع العربي أسدِل عنه الستار هذا الأسبوع بإقالة ملك المغرب لرئيس الحكومة الإسلامي بن كيران، بعد أكثر من خمسة أشهر أنفقها زعيم حزب العدالة والتنمية في تشكيل الحكومة أحبطه المخزن بتواطؤ من بقية الأحزاب المغربية ليدخل المغرب مرحلة غامضة ومرتبكة، قد تنتهي بواحد من الخيارات الثلاثة المتاحة: التوصل إلى حكومة تشكلها شخصية مستخلفة من حزب العدالة بعد تركيع الحزب وإخضاعه للقوى المتحكِّمة من حاشية القصر، أو الذهاب إلى انتخاباتٍ مسبقة تحجِّم حضورَ الإسلاميين، أو المغامرة بتشكيل حكومة تكنوقراط.

الخيارات الثلاثة تغلق في نهاية الأمر مرحلة الانفتاح التي وعد بها التعديل الدستوري، وسُوِّقت داخل المغرب وخارجه كثمرة لحراك فبراير 2011 المتساوق مع حراك ربيع الشعوب في تونس ومصر، كما سوَّقه الإسلاميون كنموذج ناجح يسير على خطى التجربة التركية، قادر على التعايش وإحداث التغيير من الداخل لنظام مستبدّ.

في الظاهر يبدو القرار كحالة طبيعية في نظام شبه برلماني يحتاج على الدوام إلى التوافق وتحكيم إرادة القصر، لكن الحاصل أن الملك كان قد حرَّك أدواته في المشهد السياسي المغربي لتعطيل بناء أيِّ توافق يسمح لبن كيران بتشكيل الحكومة، انتهى بتعطيل وتقييد حركته طوال خمسة أشهر، ويكون قرار إبعاد الإسلاميين من رئاسة الحكومة قد اتُّخِذ مبكرا بدوافع داخلية مغربية التقت فيها رغبات القصر بتمنيات بقية أحزاب المشهد السياسي، وبدافع ارضاء الإدارة الأمريكية الجديدة، والتكفير عن خطيئة الدعم المالي الذي قدَّمه محمد السادس لمؤسسة آل كلينتون.

المملكة المغربية المحبَطة بانهيار مسار الشراكة المتميزة مع الاتحاد الأوروبي المتعثر منذ 2012 والذي أجهز عليه حكم محكمة العدل الأوروبية الأخير، تكون قد استبقت رغبات إدارة أمريكية كانت على وشك وضع الأحزاب المنتمية للإخوان على لائحة الإرهاب، لم تكن لتسمح بإعادة تشكيل حكومة بقيادة حزب من الإخوان قد يُصنَّف في أي لحظة كحزب إرهابي، ناهيك عن الموقف العدائي لبعض إمارات الخليج على رأسهم الإمارات المتحدة.

وفي مكان ما، يكون القرار قد اتُّخِذ أيضا بهدف تحرير القصر من أي معوق قد يعطل أو يشوش على مسار البحث عن تسويةٍ ما لملف الصحراء الغربية، خاصة إذا علمنا أن واحدا من أبرز الأسباب التي منعت قيام توافق حول تشكيل الحكومة كان اصرار بن كيران على إشراك حليفه حزب الاستقلال الأكثر تشدُّدا في ملف الصحراء، والذي فجَّر أزمة دبلوماسية مع موريتانيا، ويشوِّش على أيِّ انفتاح مع الجارة الجزائر باستظهاره الموسمي لملف استرجاع ما يزعم أنها “أراض مغربية”. 

وكيفما كانت الأسباب التي شجعت القصر على اجهاض تشكيل حكومة ثانية بقيادة حزب العدالة والتنمية، فإنه قد عرى للمغاربة الكمائن التي زرعها القصر في التعديل الدستوري الأخير الذي يمنع تحويل نظام الحكم في المغرب إلى مملكة برلمانية، وأبقى على هيمنة القصر المطلقة على مؤسسات الحكم الثلاث، عبر الوكلاء والمتحكمين باسم القصر في مشهد سياسي كان الراحل الحسن الثاني قد بدأ في تخليقه من رحم حزب الاستقلال (حزب المخزن الأم) الذي تكون وظيفته قد انتهت كما انتهت وظيفة حزب العدالة والتنمية الإسلامي.