إنهاء صراع طويل بين الإدارة ومصف الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات

يشرف اليوم وزير المالية كريم جودي، على تنصيب المجلس الوطني للمحاسبة، بعد أشهر من صدور النصوص القانونية الجديدة المنظمة لمهنة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات وإعادة هيكلتها وفق الشروط التي تضمنها القانون الجديد والتي تتمثل في أنشاء ثلاثة أصناف للخبراء والمحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين…

• ووضعها تحت وصاية وزير المالية عن طريق المجلس الوطني للمحاسبة الذي استرجع الصلاحيات التي كانت ممنوحة للمصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات ومنها منح الاعتماد لمزاولة المهنة.
• وكشف عضو المجلس الوطني للمحاسبة، ياحي نور الدين، في اتصال مع “الشروق”، أن المجلس الوطني للمحاسبة كلف أيضا بموجب الصلاحيات الجديدة بالإشراف على لجنة الاعتماد ولجنة المطابقة ولجنة النوعية التي استحدثت للمرة الأولى منذ 1991، بالإضافة إلى لجنة التكوين، وتتضمن هذه اللجان ممثلين عن وزارة المالية ووزارات أخرى، فضلا عن ممثلين من مختلف المهن ذات الصلة من محافظي حسابات ومحاسبين وخبراء معتمدين. 
• وقال ياحي، إن تطبيق النظام المالي والمحاسبي الجديد قطع أشواطا مهمة جدا وخاصة من قبل الشركات والمؤسسات الكبيرة بفضل الجهود التي بذلت من قبل المنتسبين للمهنة وعلى رأسهم المحاسبين المعتمدين ومحافظي الحسابات والخبراء المحاسبين، الذين تمكنوا من التفاعل مع التقنيات الجديدة.
• وأوضح المتحدث، أن النظام المحاسبي الجديد فرض على المؤسسات انفتاحا أكثر وشفافية أكبر لحساباتها، وأغلق الباب نهائيا أمام الشركات والمؤسسات التي كانت تتلاعب في حساباتها السنوية لمصالح الضرائب، مشيرا إلى أن أكبر الشركات التي ستستفيد من النظام المالي والمحاسبي الجديد هي تلك الشركات التي كانت تعتمد مقاييس الشفافية في تقديم حساباتها السنوية، وهي التي قطعت اليوم أشواطا متقدمة في تطبيق النظام الجديد بعد حوالي سنتين من التطبيق.
• ويوفر النظام المحاسبي الموحد “Ias/ifrs” (معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإفصاح المالي الدولية) قاعدة للبيانات الأساسية في نظام يسمح بتحويلها إلى معلومات تفيد في اتخاذ القرار، كما أن هذا النظام الجديد يسهل عملية تجميع القوائم المالية على مستوى الوحدات الاقتصادية والخروج بتقرير مالي موّحد يمتاز بالدقة والشمولية. 
• وقال ياحي نور الدين الذي يشغل منصب رئيس لجنة الاعتماد وفق التنظيم الجديد، إن الوسائل القانونية لتطبيق القانون ومنها إعادة تأهيل الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات المدققين، جاهزة وخاصة مع مخطط التكوين الجديد الذي سيتم الشروع فيه بعد تنصيب المجلس الوطني الجديد للمحاسبة والذي سيمنح الفرصة للخبراء والمحاسبين والمحافظين الشباب من الحصول على تكوين نوعي يمكنهم من منافسة نظرائهم الفرنسيين والمغاربة والتونسيين الذين أبدوا اهتماما كبيرا بالسوق المحلية وحاولوا استغلالها قبل صدور القانون الجديد.
• وقال المتحدث، إن النظام الجديد سيضع الجزائر والشركات الجزائرية في مصف الشركات التي تطبق مقاييس عالمية، وكذا تقديم ميزانياتها بشكل دقيق، وهو ما سيجعلها مكشوفة 100 بالمائة أمام مصالح الضرائب وجميع هيئات التقييم.