إنهاء معاناة “الآيلين للزوال” وإنصاف حاملي الدكتوراه

سيحمل مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في طياته بعض عناصر القضاء على جزء من مشاكل القطاع الذي يضم أزيد من 800 ألف مستخدم، رغم تحفظات بعض النقابات المستقلة عليه، بسبب عدم جدية اللجنة التقنية في أداء عملها وعدم الأخذ بعين الاعتبار بمقترحاتها. إذ سيخدم بالدرجة الأولى فئة الموظفين الآيلين للزوال، من خلال إلغاء هذه الرتب نهائيا عن طريق عمليات إدماجهم في الرتب القاعدية والمستحدثة، بناء على الأحكام الانتقالية الجديدة، وكذا فئة الأساتذة المكونين الذين ستفتح لهم آفاق الترقية إلى رتبة “مدير مؤسسة تربوية”، إلى جانب إنصاف الأساتذة حملة شهادة الدكتوراه عبر استحداث رتبة “باحث” من خلال ترقيتهم في نفس رتبة المفتشين.
وبعدما انتهت اللجنة التقنية من إعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين بالأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بدأت بعض “معالمه الإصلاحية” الأولى تظهر جليا، رغم الانتقادات الموجهة لعمل اللجة منذ تنصيبها في أكتوبر 2021، ورغم تحفظات بعض الشركاء الاجتماعيين عليه، خاصة في الوقت الذي أعلنت سبع نقابات مستقلة انسحابها من اللجنة بصفة رسمية وأخرى قاطعت الأشغال بشكل غير رسمي، إذ تقرر ولأول مرة استحداث رتبة “باحث” لأسلاك التدريس لحملة شهادة الدكتوراه، من خلال تصنيفهم في نفس تصنيف “المفتشين”، وأحسن من تصنيف الأستاذ المكون بدرجتين، وذلك إنصافا لهم، في حين سيتم تصنيف مدير المؤسسة التربوية أعلى من تصنيف “الأستاذ المكون” بتصنيفة واحدة.
وبخصوص فئة الأساتذة المكونين، أشارت مسوّدة مشروع القانون الأساسي الجديد، التي سيتم عرضها على اللجنة الحكومية المختصة مستقبلا، إلى أنه سيتم فتح الآفاق أمامهم من خلال الترخيص لهم بالمشاركة في امتحانات الترقية إلى رتبة “مدير مدرسة ابتدائية”، بعدما كان المجال مفتوحا في وقت سابق لفئة الأساتذة الرئيسيين، إلى جانب فتح آفاق الترقية أيضا لسلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني.
وفيما يتعلق بفئة الموظفين المصنفين الآيلين للزوال لكل الأسلاك، سينهي مشروع القانون الجديد معاناتهم بصفة نهائية، من خلال إسقاط هذه الرتب، ويتعلق الأمر بمعلمي المدرسة الابتدائية، ومساعدي التربية الرئيسيين، وذلك عن طريق إدماجهم عبر الأحكام الانتقالية الجديدة، أولا في الرتب القاعدية، ثم الإدماج في الرتب المستحدثة كمرحلة ثانية، شريطة مراعاة أقدميتهم والعمل على احتسابها، لكي يحافظوا على حقوقهم كاملة غير منقوصة، إلى جانب تطبيق المرسوم 266/14 المتعلق بتثمين شهادتي الليسانس والدراسات الجامعية التطبيقية، وهو الأمر الذي سيفتح الآفاق لأستاذ المدرسة الابتدائية للترقية من الصنف 11 إلى الصنف 12، إلى جانب ترقية باقي الأسلاك من الصنف 10 إلى الصنف 11.
وأشارت مسوّدة مشروع القانون ذاتها إلى أنه سيتم فتح آفاق الترقية لسلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني، إلى جانب الإبقاء على رتبة “مقتصد” للتوظيف الخارجي وليست لرتب الترقية، مع تحقيق المطالب الأخرى لهذا السلك، على أن يتم التوظيف لرتبة “مشرف تربية” لحملة شهادة الدراسات الجامعية، مع تحقيق أيضا المطالب الأخرى. مع إعادة تصنيف النظار ومستشاري التربية.
وفي الموضوع، يدعو قويدر يحياوي الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، لـ”الشروق”، القائمين على وزارة التربية الوطنية، إلى بناء قانون أساسي يصمد على المدى الطويل ولا يتغير بعد بضع سنوات، ويعيد للقطاع استقراره وقدسيته التي فقدها منذ سنة 2008، حد تعبيره.
وقال يحياوي إن أي قانون أساسي لأي قطاع هو الذي يحدد سيرورة وعلاقة الموظف بالمستخدم وهو الذي يبني علاقة قوية تحدد الواجبات والحقوق بدقة في إطار قانوني بحت.