إن وُجدت محكمة نزيهة فمكان بايدن وسوناك خلف القضبان

يؤكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل، أن حرب الإبادة الصهيونية في غزة هي “جريمة إبادة جماعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى بدوافع عقائدية”.
ويقول الحقوقي محمد جميل في هذا الحوار مع “الشروق”، أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان –بريطاني الجنسية- أجهز على حياد المحكمة وبات واضحا أنه ينفذ أجندات غربية، واقترح المتحدث تشكيل محكمه خاصة للنظر في الجرائم المرتكبة من قبل قادة وضباط وجنود الاحتلال على غرار المحاكم المشكلة في الجرائم المرتكبة في رواندا ويوغسلافيا سابقا.
وشدد جميل أنه لو وُجدت محكمة عادلة لكان مصير بايدن وقادة أوروبيين كرئيس وزراء بريطانيا والمستشار الألماني في السجن، كونهم شركاء في الجرائم ضد المدنيين في قطاع غزة.

ما هي ملاحظاتكم بخصوص الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، أزيد من 16 ألف شهيد نصفهم من الأطفال، هل يرقى ما يحدث إلى جرائم حرب؟
ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوز التوصيفات النمطية من قبيل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في القانون الإنساني الدولي.
ما ترتكبه إسرائيل هو جريمة إبادة جماعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى بدوافع عقائدية أيديولوجية كشف عنها نتنياهو في خطابه الشهير عندما أعلن الحرب على قطاع غزه.

هل وثقتم استخدامها أسلحة محرمة دوليا كالفسفور الأبيض؟
من المؤكد أن إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي في حربها على غزة، وأصبح من المخجل الحديث عن القانون الدولي بكل فروعه في ظل ما نشهده وتشهده الإنسانية من حرب إبادة طالت البشر والشجر والحجر، فإسرائيل تعتبر في نظر الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية فوق أي قانون لا يمكن توجيه الانتقاد لها ولا يمكن ملاحقة قادتها، فما تقوم به إسرائيل وفق بصيرتهم العمياء يتوافق مع القانون الدولي!
فيما يتعلق بالأسلحة المستخدمة عندما تسقط إسرائيل 50 ألف طن من القنابل على الأحياء السكنية والمشافي والمدارس وتقتل وتجرح الآلاف، هل من فائدة في التفريق بين سلاح محرم وغير محرم.
استخدام هذا الكم من القنابل في هذه الأماكن بحد ذاته محرم وممنوع، أما بالنسبة لاستخدام الفوسفور الأبيض فقد تم توثيق استخدامه وإن كان محرما فهو ليس أشد فتكا مما استخدم من أسلحة فتاكة وذكية كما سبق ذكره.

وماذا عن مطالب الجيش الإسرائيلي بمغادرة السكان لمنازلهم بزعم وجود ممرات آمنة وهي أشبه ما تكون بالتهديدات، أين يتم تصنيفها؟
هذه مطالب تندرج في إطار حرب الإبادة التي تهدف في النتيجة إلى القضاء على السكان كمجموعه قومية وعرقية، إما بالقتل أو التهجير وهي مطالب إن شئت أيضا تندرج في إطار العلاقات العامة والادعاء كذبا أن هذا الاحتلال يهتم لأمر المدنيين.
والحقيقة أن كل المناطق في قطاع غزة تم استهدافها ولم يعد هناك أي مكان آمن فيه بشهادة العاملين في المنظمات الدولية، فما يدعيه الاحتلال عن مناطق آمنة هي مصائد لإيقاع أفدح الخسائر في الأرواح البشرية.

مما تؤكده وسائل الإعلام والمنظمات الدولية استهداف الأطفال والمستشفيات ومنع دخول المساعدات الإنسانية من أدوية ومياه ومواد غذائية، ماذا تعتبرون هذه الأفعال أو بالأحرى الجرائم؟
مرة أخرى في اليوم الأول للحرب أعلن وزير الحرب أنه يتعامل مع “حيوانات بشرية” فمنع الغذاء والدواء للقضاء على السكان باعتبار أن الحصار الخانق والمشدد أحد الأعمدة ألرئيسه في حرب الإبادة.

هل يمكن إدانة الأطراف والدول التي تساهم في تسليح الجيش الإسرائيلي، نتحدث تحديدا عن واشنطن التي وصل عدد الطائرات المحملة بالأسلحة لإسرائيل الـ200؟
الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة منخرطون في حرب الإبادة لأبعد مدى، فهم فاعلون وشركاء في جريمة الإبادة وإن وجدت محكمة نزيهة لمحاسبة وملاحقة هذه الجريمة البشعة لوجدنا بايدن وسوناك وملوني وشولتس وساركوزي وغيرهم خلف القضبان، لكن في غياب الموازين القسط وسواد شريعة الغاب يبقى هؤلاء مفلتون من العقاب.

هل من تحركات تقومون بها للمساهمة في وقف هذه المأساة؟
كأي منظمة مجتمع مدني في ظل هذه الظروف نقوم بجهود متواضعة من قبيل إرسال رسائل للدول المتورطة بضرورة التراجع وتذكيرهم بالتزاماتهم، كذلك تذكير الدول المساندة بضرورة اتخاذ خطوات أقوى وأسرع لوقف المذبحة، وتقديم طلبات بما تتيحه الأنظمة القانونية لفرض عقوبات على قادة الاحتلال، وأمور أخرى نتابعها أمام القضاء الوطني في بريطانيا وأوروبا.
والحقيقة أن الأمر يفوق طاقة المنظمات الحقوقية، ما نحتاجه هو تحالف دولي مواز يكسر صلف الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ممكن.

في نظر القانون، هل بالإمكان متابعة دولة إسرائيل جنائيا وكيف يتم ذلك؟
بالتأكيد ونحن نستغرب حقيقة من موقف الدول المساندة لماذا لم يتم حتى اللحظة الادعاء على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقب عليها لعام 1948.
فالأمل أن تقوم دولة بهذه الخطوة المهمة ولتكن دولة الجزائر المعروفة بمواقفها المشرفة نحو الشعب الفلسطيني، أما فيما يتعلق بملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية فلا نعتقد أنها المكان المناسب لسببين، الأول أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد زيارته لإسرائيل أجهز على حياد المحكمة وبات واضحا أنه ينفذ أجندات غربية، والثاني أن المحكمة ليست مؤهله للنظر في هذا الكم الهائل من القضايا فقدراتها محدودة، لذلك لا بد من تشكيل محكمه خاصة للنظر في الجرائم المرتكبة من قبل قادة وضباط وجنود على غرار المحاكم المشكلة في الجرائم المرتكبة في رواندا ويوغسلافيا سابقا.