إيداع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السجن

أمرت سلطات التحقيق الموريتانية في محاربة الفساد، الثلاثاء، بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بسبب مخالفته إجراءات قضائية وتورطه في قضايا فساد.

وأفاد مصدر قضائي لـ الجزيرة نت بأن قرار القاضي جاء عقب دقائق من استدعاء الرئيس السابق وردا على امتناعه عن التوقيع مرتين متتاليتين لدى الشرطة تطبيقا لقرار قضاة التحقيق بوضعه تحت المراقبة القضائية المشددة وإلزامه بالتوقيع 3 مرات في الأسبوع.

وكان القضاء وجه إلى الرئيس السابق تهم الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع وسوء التصرف في وظيفة والإضرار بمصالح الدولة، وذلك على خلفية تقرير للجنة تحقيق برلمانية قالت إنها كشفت تجاوزات وسوء تسيير وفسادا في إدارة مشاريع وصفقات عمومية طوال فترة حكم الرئيس السابق للبلاد من 2009 إلى 2019.

وبحسب سكاي نيوز فقد فرضت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل خلال الاستماع إلى الرئيس الموريتاني السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن.

ومن المنتظر أن يوضع ولد عبد العزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الصحية المفروضة بسبب جائحة كورونا، قبل أن تتم إحالته إلى السجن. ولم يعرف بعد السجن الذي سيحال إليه ولد عبد العزيز.

وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، لكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة في مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.

وسلم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز السلطة إلى سلفه وصديقه محمد ولد الشيخ الغزواني، لكن مساعي الرئيس السابق للسيطرة على زعامة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بعد 4 أشهر من مغادرته الحكم فجرت أزمة داخل الحزب أفضت لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية خلصت إلى فساد الرئيس السابق، وهي تهم ينفيها ولد عبد العزيز ويعتبر الملف تصفية حسابات سياسية.