ابنة أردوغان تدعم والدها بشأن تعديل دستوري حول الحجاب

عبّرت سمية أردوغان، ابنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعمها للتعديل الدستوري الذي يرغب والدها في إجرائه بشأن حرية ارتداء الحجاب.

وقالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة، خلال لقاء صحفي، إن التمييز ضد الحجاب مستمر، وأنه كل يوم يتم رفض طلب وظيفة جديدة في القطاع الخاص بسبب الحجاب، لذلك فإن الضمان الدستوري سيكون ذا فائدة لمن يرتدين الحجاب.

وتمنت سمية، التي كانت من كبار مستشاري والدها عندما كان رئيسا للوزراء، أن يكون الحجاب ” وضعا عاديا كما ينبغي، دون ان يكون موضوع نقاش، وتابعت تقول “إذا كانت المرأة محجبة أو غير محجبة لماذا نحتاج إلى تعديل قانوني أو دستوري”.

وأوضحت ابنة أردوغان، أن تركيا شعرت بالارتياح عندما رفعت الحكومة، بقيادة حزب العدالة والتنمية الحظر على الحجاب، فلا تواجه هذا الحظر في مؤسسات الدولة.

وقالت سمية زوجة المهندس سلجوق بيرقدار، مالك شركة بيرقدار للطائرات المسيّرة، حول مبادرة حرية ارتداء الحجاب التي أطلقها رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إنها تجدها “غير صادقة”، وفق ما نشرته جريدة “زمان” التركية.”

النقاش حول الحجاب يحتدم في تركيا وأردوغان يدعو لهذه الخطوة الحاسمة

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا في أكتوبر المنصرم لخطوة حاسمة، بعد احتدام النقاش في تركيا بشأن مسألة الحجاب والحق في ارتدائه في المؤسسات العمومية.

واقترح أردوغان، السبت، إجراء استفتاء لوضع ضمانة دستورية للحق في ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات.

وقال في كلمة متلفزة مخاطبا زعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كيلجدار أوغلو الذي اقترح وضع قانون لضمان حق ارتداء الحجاب: “إذا كانت لديك الشجاعة، تعال، فلنخضع ذلك للاستفتاء.. دع الأمة تتخذ القرار”.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد احتدم النقاش، مؤخرا، حول ارتداء الحجاب في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023.

وتركيا التي كرست العلمانية في دستورها، حظرت لفترة طويلة ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات، وكذلك في أماكن مثل البرلمان ومباني الجيش. ورفعت حكومة أردوغان القيود المفروضة على ارتداء الحجاب في عام 2013.

لكن على عكس التسعينيات حينما أثار الموضوع نقاشا حادا، لا تقترح أي حركة سياسية حاليا حظره في تركيا، حسب الجزيرة نت.

حتى أن كيلجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري قال في بداية أكتوبر “لقد ارتكبنا أخطاء في الماضي بشأن الحجاب.. حان الوقت لتجاوز هذا السؤال وأن يتوقف السياسيون عن تناوله”.

ووفق مراقبين، أراد الزعيم المعارض أن يُطمئن الناخبين المحافظين الذين يصوتون تقليديا لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.

وأمام هذه المحاولة لاستقطاب أصوات المحافظين، ردّ الرئيس التركي في مطلع الشهر بدعوة خصمه لتضمين الدستور هذا الحق.

وتساءل أردوغان السبت: “هل هناك تمييز بين المحجبات وغير المحجبات اليوم في الوظيفة العامة؟ في المدارس؟ لا.. لقد نجحنا في ذلك”.

وأضاف: “سنرسل قريبا تعديلا دستوريا إلى البرلمان.. ولكن إذا لم يحل الأمر في البرلمان، فسنعرضه على الشعب”.

وأوضح أردوغان أن حكومات حزب العدالة والتنمية “أزالت مسألة حظر ارتداء الحجاب التي وصلت إلى مستوى الظلم ذات يوم من أجندة تركيا”، حسب الأناضول.

وأضاف أن النص الذي قدمه حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى البرلمان كمشروع قانون حول عدم المساس بحرية ارتداء الحجاب، بعيد كل البعد عن حل المشكلة بالطريقة المرغوبة.

وخاطب أردوغان زعيم المعارضة قليجدار أوغلو قائلا: “إن كنت صادقا في هذا الطرح، تعال لنعمل على إدراج مسألة الحجاب في الدستور بدلا من الاكتفاء بإصدار قانون، فالقانون يمكن تغييره بسهولة على عكس الدستور”.

وشكك الرئيس أردوغان في مصداقية قليجدار أوغلو قائلا: “هذا البرلمان شهد في الماضي طرد نائبة من قاعته فقط لأنها دخلت بحجابها، والذين طردوها هم أسلافك في حزب الشعب الجمهوري”.

وأكد أردوغان أن قضية الحجاب لم تعد مدرجة على أجندة تركيا، وذلك بفضل كفاح حكومات حزبه (العدالة والتنمية) والتدابير التي اتخذها.

ولفت إلى أن قضية اللباس بشكل عام والحجاب بشكل خاص، حق طبيعي للمواطنين لا يستدعي قانونا ولا دستورا.

وأردف قائلا: “قليجدار أوغلو كان في طليعة أولئك الذين رفعوا دعوى قضائية ضد رئيس مجلس التعليم العالي الأسبق بتهمة إساءة استخدام السلطة لقوله: “ارفعوا حظر الحجاب”.

وخلال خطاب أردوغان، تم عرض مشاهد من الممارسات التعسفية التي تعرضت لها المحجبات في البلاد في فترة الحكومات التي سبقت وصول العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2.