ابن شقيق بوتفليقة هو مالك “إمبراطوريّة الإشهار”!

توصلت التحقيقات الواسعة في ملف الفساد المتعلق بتجاوزات وفوضى تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية بالعاصمة، إلى أن المالك الحقيقي للشركة “اللغز”، المتخصّصة في إنجازها وتثبيتها في الشوارع والطرقات، وكذا بيع مساحات إشهارية، هو ابن أحد أشقاء الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة.

ونقلت مصادر “الشروق”، أن صاحب الشركة المدعو “ح. م”، هو مجرد مسيّر فقط، بينما المالك الفعلي لهذه الشركة هو ابن شقيق الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، والذي حصد ملايير الدينارات، من خلال استفادته من عدة صفقات وكانت تحظى بـ”الحصرية” في تسيير وتسويق جميع اللوحات الإشهارية، وكذا تثبيتها على مستوى العديد من ولايات الوطن، خاصة الجزائر العاصمة، وذلك خلال 17 سنة منذ سنة 2006، رغم أن الشركة مدانة بالملايير لعدة بلديات بالعاصمة، كما أنها لم تكن تدفع المستحقات المالية لولاية الجزائر والمقدّرة بالملايير، ناهيك عن التهرب الجبائي بسبب عدم دفعها للضرائب، إلا أن هذه الأخيرة واصلت الاحتكار لكل ما هو إشهاري عبر الشوارع والطرقات، بل حتى الطرق السريعة.

تبديد الملايير في تركيب وتثبيت اللوحات الإشهارية عبر الشوارع

وكشفت مصادرنا، أن قضية “البزنسة” في الإشهار، والتي يحقق فيها حاليا القطب الجزائي، الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ستجر أزيد من 200 مسؤول على مستوى البلديات من فئة أمناء عامين ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية البلدية بعاصمة البلاد، بعد أن قام قاضي تحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي، الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يومي 22 و23 أوت، بوضع عدة رؤساء بلديات سابقين وحاليين بالعاصمة تحت إجراء الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من رئيس بلدية الأبيار السابق “ك. خ”، ورئيس بلدية الشراقة السابق “م. ع”، إلى جانب المدعو “ب. ع” رئيس بلدية سيدي أمحمد السابق وكذا رئيس بلدية بلوزداد السابق “ف. ن”، إضافة إلى رئيس بلدية باب الزوار “د. أ” ورئيس بلدية المدنية “ح. ح” رفقة متهمين آخرين.

وتتراوح التهم الموجّه للمتابعين في ملف الحال بين منح الامتيازات والرشوة ومنح الصفقات بالتراضي وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والاستفادة من تأثير أعوان الهيئات الإدارية وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية وغيرها من التهم.