اتحادية الجمارك تتبرأ من الفيدرالية وتطعن في شرعية مؤتمرها
-
-
1837
-
12
تبرأت الاتحادية الوطنية للجمارك مما سمته استعمال مجموعة من الأشخاص، مهيكلة تحت تسمية “الفيدرالية الوطنية لعمال الجمارك” المنبثقة عن مؤتمر وصفته الاتحادية بالمفبرك وغير الشرعي.
وأوضح بلقاسم شرافة، الأمين العام للاتحادية، أن المؤتمر الذي انبثقت عنه هذه الفيدرالية تقرر منع عقده بنص الحكم القضائي رقم 13/07843 المؤرخ في 7 نوفمبر 2013 الصادر عن القسم الاستعجالي لغرفة الشؤون الاجتماعية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، واعتبر أن هذه الأخيرة تقوم بانتحال صفة الفيدرالية الوطنية لعمال الجمارك الشرعية، عن طريق استعمال ختم دائري مزور، لنشر استدعاءات خاصة بتنظيم اجتماعات غير قانونية ومحاولة فرض وجودها، واتهم المتحدث المركزية النقابية بدعم التنظيم علنيا، بالموازاة مع “سكوت مطبق وغير مبرر من الإدارة” على حد تعبيره، بالنظر إلى صدور قرار مجلس قضاء العاصمة رقم 14/00029 المؤرخ في 3 مارس 2014 القاضي بإلغاء قرار وقف مهام الأمين العام، وكل القرارات المترتبة عنه بما فيه المؤتمر “المفبرك” ـ حسبه ـ.
وقالت الاتحادية إن الفيدرالية تستغل الختم تحت غطاء نقابي لتحقيق مصالح شخصية، متمسكة بحقها في تحريك دعاوى المتابعات القضائية.
وفي السياق، أوضح شرافة لـ“الشروق” أنه يتمسك بضرورة الذهاب إلى مؤتمر شرعي “سيد” لانتخاب أمين عام جديد في إطار القانون المنظم للاتحادية، مبرزا بأن الأمين العام الجديد تم فرضه خارج الأطر القانونية، ذلك أن محتوى المادة 93 من النظام الداخلي للاتحادية يؤكد بأن هذه الأخيرة هي التي تتولى الاستدعاء للمؤتمر وتحدد كيفية مشاركة الفروع النقابية، وأشار إلى أن من عقدوا المؤتمر لا علاقة لهم بالفيدرالية، كما أن المؤهل الوحيد لتوقيف أمين عام الاتحادية هو الأمين العام للمركزية النقابية ولا أحد غيره.
أوضح بلقاسم شرافة الأمين العام السابق للاتحادية الوطنية للجمارك، أن توقيفه تم بقرار تعسفي، إذ لجأ إلى العدالة التي أصدرت حكما يقضي بوقف أشغال مؤتمر الاتحادية الذي تم على أساسه انتخاب أمين عام جديد، وأضاف بأن المؤتمرين خرقوا القانون واجتمعوا رغم قرار العدالة وبحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، لافتا بأن ما أثير حول إحالته على التقاعد لا يعني بأن عهدته قد انتهت على اعتبار أن الأمر مرتبط بقرار مؤتمر شرعي، وضرب مثلا بعبد المجيد سيدي السعيد وأعضاء الأمانة الوطنية والاتحادات الولائية للاتحاد الذين قال إنهم تجاوزوا “الثمانين حولا” على حد تعبيره، نافيا من جانب آخر تبديد أموال عمال الجمارك، حيث أكد بأن الأمر متروك للجهات والمصالح المختصة للتحقيق فيه.
