اتحاد الصيادلة يطالب بسعر مرجعي مستقر للدواء
-
-
1257
-
9
طالب الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين بسعر مرجعي مستقر للدواء، معتبرا السياسة الممارسة في هذا الشأن من قبل السلطات المعنية ظالمة ومجحفة، سيما بالنسبة للمنتجين الوطنيين الذين تنتهج بحقهم سياسة الكيل بمكيالين، مقارنة مع نظرائهم الأجانب.
وقد شكلت قضية تحديد سعر الدواء، وكذا السعر المرجعي لتعويضه من قبل مصالح الضمان الاجتماعي، جوهر انشغالات أعضاء الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين خلال الجلسة العامة العادية التي تم انعقادها مؤخرا بالجزائر العاصمة، حسب ما صرح به الدكتور عبد الواحد كرار رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين.
أعضاء الاتحاد، عبروا عن قلقهم من تراجع أسعار منتوجاتهم وهو ما يشكل، حسبهم، تهديدا كامنا لاستثماراتهم، مبرزين مساهمتهم في إرساء هذه الحركية التي أدت إلى خفض فاتورة
الواردات من الدواء، بطرحهم في السوق الجزائرية منتوجات جنيسة وفعالة وبأسعار معقولة، غير تلك المقترحة من قبل المخابر الأجنبية. وتخوف هؤلاء الأعضاء على مستقبل استثماراتهم في حال استمرار هذه الدوامة، وبالتالي العودة إلى الوضعية السابقة التي كانت تميزها هيمنة كاسحة للممولين الأجانب وبأسعار باهظة.
ويستنكر المتعاملون الصيدلانيون التغييرات العديدة في سعر المنتوج الواحد على مدار السنة، لذا فهم يطالبون بسعر مرجعي مستقر لا تقل مدته عن 5 سنوات. النظام الحالي يبدو بالنسبة لأعضاء الاتحاد أكثر ظلما مع عقبة السعر الذي لا يطبق بهذا الشكل، سوى مع المنتوجات المصنعة محليا، فالممولون الأجانب يتفاوضون بشأن السعر عند تسجيل الدواء، وبالأخص هم غير معرضين لخطر تغيير الأسعار، لأن سعرهم مقدر بالعملة الصعبة.
