اتحاد الفلاحين يثمّن قرار منع استيراد المنتجات الفلاحية والغذائية

أمر وزير التجارة الساسي أحمد عبد الحفيظ، بتسوية ملف الحاويات والبواخر العالقة على مستوى الموانئ الجافة والرطبة منذ 9 جويلية الماضي، والتي تحتوي آلاف الأطنان من الشوكولاطة والبسكويت والجبن، ومنتجات غذائية أخرى.

ويأتي ذلك في وقت أثارت قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد والتي تضمنت الملابس ومواد التجميل رعبا وهلعا في أوساط الجزائريين، كما سارع الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إلى تثمين قرار منع استيراد عدد من المواد الفلاحية والغذائية، بحكم تزامن هذا القرار مع موسم إنتاجها في الجزائر، وأعلن أمينه العام محمد عليوي دعمه لسياسة الوزير الأول عبد المجيد تبون، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب بيان للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، تسلمت “الشروق” نسخة عنه، ثمن أمينه العام محمد عليوي قرارات تنظيم الاستيراد برخص، وأعلن مساندته للوزير الأول عبد المجيد تبون، في خضم الأحداث الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، بما في ذلك سياسة “التقشف” المتخذة مؤخرا للحفاظ على الموارد المالية للبلاد، في خضم الأزمة النفطية، وأعلن وقوفه ضد المضاربين، ودعم برنامج رئيس الجمهورية المكافح للتبذير، على غرار وقف استيراد بعض المنتجات في موسم إنتاجها من قبل الفلاحين.

وكانت قد وجهت أول أمس، الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية مراسلة للبنوك التجارية أوضحت من خلالها المواد الجديدة المعنية بتعليق الاستيراد، وتضمنت القائمة الطلاء والدهن، مواد التنظيف المستعملة للأرضية والزجاج والأواني والملابس، ومواد التجميل والعناية بالبشرة والشعر والجسم، إضافة إلى العطور، مزيل الجراثيم، ألعاب أطفال، رضاعات، وحسب المراسلة ستخضع هذه المواد إلى نظام رخص الاستيراد، وتندرج هذه التعليمة في إطار الإجراءات المتخذة مؤخرا للقضاء على التصريحات الكاذبة للاستيراد، كما أن العديد من هذه المواد باتت تشكل خطورة على صحة المواطن.