اتحاد المحامين يقترح العودة إلى “المحاكمات الشعبية”

الناس تعلق من اجل ان تعلق و السيد دخل فيها ذرة و دليل علمي....ههههه ..الناس تعلق حتى في الاشياء التي لا تفهمها.

الإصلاحات العقابية عصرية عميقة بحسم وعزم –هي غرامة بدل السجن - في كل جريمة لا تمس سلامة الجسم - ربما هو مشروع عالمي .
أن حركية مجتمع تتماشى مع حركية التطور ، والقوانين ليست كتب سماوية ولا فلسفة أبدية . أن المجتمع الحي والمبدع يبحث دائما عن نصوص لمعالجة مستجدات أوضاعه ، ولا يبقى جامدا جمود نصوص قديمة مر عليها قرن من الزمن تبقى مسطرة لحفظها عن ظهر قلب، دون تغييرها أو التفاعل معها .
توسيع النقاش والمقترحات .

قضاتنا في الجزائر ياسادة ياكرام قضاة رشوة وبزنسة ثم كأنهم ارباب وجل المحامين يبزسون ورائشين مع القضاة وهل حقيقة ايها الناس لنا قضاة محاكم نسوية وقضاة اشباه الرجال

ابشر اذا بلا عقاب ..... بعدها سوف تري المجتمع كيف يكون

لا تنفع القوانين والتشريعات حينما تغيب الاخلاق ..المؤسف ان المحاماة عندنا اصبحت سجلات تجارية وإلا كيف نفسر محاربة المحامين للوساطة القضائية..وعرقلة الاعتماد في مجالهم .ثم كيف نفسر سلوكات نقابات المحامين في عرقلة السير الحسن للتقاضي؟؟لقد مل المواطن من تلاعب المحامين بقضاياهم فمتى ترسى الدولة ميكانيزمات لضبط هذا القطاع ومنع اسلوب الاتجار بالصالح العام

إنها سياسة "تقدم إلى الوراء" التي لا يفقهها إلا الجزائريون، فبينما تتجه النظم الإجرائية في العالم نحو التخلي عن فكرة الاقتناع الشخصي لصالح نظام الدليل العلمي ، مازال محامونا يطالبون بالمحكمة الشعبية ، و هو ما يعكس مستوى الدفاع القوي في الجزائر ، و يرتد بالنتيجة لبناء عدالة قوية تتماشى مع قوة الدولة الإقليمية كما قال وزيرنا الأول.

نقاباء لا ضمير لهم لا يهم الا المال الملفات المعروضة على محكمةالجنيات فرصة كبير لهم لمص دم المغبونين و الفقراء
المحامي في الجزائر لا قيمة له امام القاضي أو حتى عامل بسيط بوزارة العدل كيما يقولوا لا همة و لا مركوب زين

anta mafehem walou roh akra al kanoun ta3raf ma3na mou7akama cha3bia.

السلام عليكم : كيف يستشار المحامين في أسس بناء محكمة الجنايات وهو خارج اللعبة تماما بعد صدور قانون الإجراءات الجزائية الجديدة ، الذي أقصى المحامي من التواجد في المحاكمات البسيطة وجعل دوره محتشما ، فالعدالة لا ينبغي أن تسير في الطريق الصحيح إلا بمشاركة كل المساعدين في صدور الحكم وعلى الخصوص المحامين

يجب الحكم بالقرآن وسنرى الخير ان شاء الله

الله يشين لهم العاقبة للقضاة

العدالة كانت تعمل ضد الشعب من 62 الى يومنا هذ وبواسطتها استولى الطاقم الإداري على كل الممتلكات والثروات ...قاسما...والآن يريدون مسح الموس في الشعب وجعله يأكل بعضه بعضا وهم يتفرجون ......ويصبح المحلف عملة صعبة في يد الإدارة إن أعطى أحد القضاة الحق حقه ولما اشتموا رائحة استقلالية القضاء لجأوا لحيلة زيادة عدد المحلفين الجهلة....التحايل والخبث والتزوير .. ماشي الهم فالدم رغم أنهم كبروا .......

يبدو ان المعلق رقم 1 ليس رجل قانون. المحلفون الشعبيون لايجب ان يكونوا رجال قانون بل اشخاص عاديين من عامة الناس ومهمتهم هو مساعدة القضاة في الوصول الى الحقيقة ومعرفة ماإذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة المنسوبة اليه بعد الاستماع الى التهم الموجهة اليه من طرف النيابة والى ادلة الاثبات ثم الى الشهود وردودهم عن الاسئلة التي يوجهها لهم القضاة اثناء المحاكمة ثم دفاع المتهم ومدى اقتناعهم بدحض التهم واثبات براءة موكله. فعملهم ينصب على وقائع الجريمة فقط وليس على القانون لان ذلك من اختصاص القاضي.

هذه امور تتعلق بالقانون ومباديء المحاكمة العادلة من لا يفهم فيها رجاء لا يتكلم كلاما فارغا ومن يتكلم عن العصور الوسطى ابشره ان محكمة الجنايات في امريكا وفرنسا وكل الدول التي تحترم المحاكمة العادلة هي محاكم شعبية امريكا مثلا لا يوجد قاض محترف في تشكيلتها بل كل القضاة شعبيين

لاحكم إلا حكم الله و لا قضاء إلا قضاء الله ..احكم الجاهلية تريدون لماذا تبحثون يسارا و شمالا و الحلول موجودة لاظلم لا مظالم لاتعسف قي الاحكام
من قتل نفسا بغير حق يقتل من زنا يجلد من سرق تقطع يده قاطع الطريق يصلب لكل عمل له جزاؤه و الجزاء من جنس العمل و قبل تنفيذ القوانين الربانية لابد من تربية روحية و توفير العمل و المسكن و الحياة الكريمة ومن تعدى حدود الله لا يلوم إلا نفسه و سترون كيف ينضبط المواطن

سبحان الله في عصر الذرة لا زرنا نحتكم الى المحاكم الشعبية والغريب ان رجالات العدالة هم من يطالبون بها هل القضان ووكلاء الجمهورية وضباط الشرطة عاجزين على القيام بمهامهم حتى يستنجدوا بالمحلفين الذين لا يفقهون في القانون شيئا ام انها العودة الى العصور الاولى