اتفاقية لتهيئة بلدية سوق الاثنين بتيزي وزو

وقعت اتفاقية الأسبوع الفارط، بين وكالة التسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية تيزي وزو والمجلس الشعبي البلدي لسوق الاثنين لإعادة هيكلة وإعادة تهيئة عاصمة البلدية.

وجرى حفل التوقيع بمقر البلدية بحضور ممثل عن الوكالة العقارية و15 منتخبا من بلدية سوق الاثنين وعلى رأسهم رئيس البلدية خرموس سليمان، (الممضي على الاتفاقية مع مدير الوكالة) وتجار على علاقة بهذا المشروع الذي يتضمن إنجاز 60 محلا تجاريا و44 محل خدمات و72 مسكنا ترقويا.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أنه حسب بنود هذه الاتفاقية فإن 53 محلا تجاريا ستعود ملكيتها للبلدية و7 محلات هي حصة الوكالة العقارية. “ستقوم الوكالة العقارية ببيع السكنات الترقوية و7 محلات تجارية وبعض محلات الخدمات عن طريق المزاد العلني وذلك لبلوغ نسبة 20 من المائة من الأرباح من المشروع ككل، أما ما هو فوق 20 من المائة وبقية محلات الخدمات فهو ملك للبلدية”، حسبما علم من السيد خرموس بعين المكان. وسيتم الشروع في أشغال إنجاز هذا المشروع على مرحلتين في بداية سنة 2020، وحددت مدة الإنجاز بـ 18 شهرا على موقع اختارته البلدية. وأوضح ذات المصدر أنه تم اختيار المؤسسة المكلفة بالإنجاز ومنح رخصة البناء.

وذكر المسؤول المنتخب أنه طبقا للاتفاقية الأولى التي كانت طور المصادقة بين المجلس الشعبي البلدي السابق والوكالة العقارية، فقد كان مقررا أن تحصل البلدية على 53 محلا تجاريا وباقي العقار أي 7 محلات تجارية و44 محلا للخدمات و72 مسكنا ترقويا يصبح ملكا للوكالة العقارية.

وأشار السيد خرموس إلى أنه “لدى تسلمنا لملف الاتفاقية لاحظنا أن بلديتنا تعاني عجزا وحرمانا، فقررنا استئناف المفاوضات مع الوكالة العقارية ووضعنا ثلاثة مشاريع اتفاقيات إلى غاية التوقيع اليوم على هذه الاتفاقية التي تم المصادقة عليها بالإجماع من طرف المنتخبين”. وسيسمح هذا المشروع بإعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية، ما سيساهم في خلق الثروة لبلدية سوق الاثنين. وقال رئيس البلدية إن “هذا المشروع سيغيّر مصير البلدية لأنها بلدية فقيرة وتعاني من التأخر في مجال التنمية”. وأشاد السيد خرموس بجهود جميع منتخبي البلدية الذين عملوا معا بعيدا عن انتماءاتهم السياسية (جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) من أجل مصلحة البلدية، وبجهود الوالي، محمد جمعة، الذي “رافقنا للحصول على هذا المشروع ومشروع مستشفى 60 سريرا”، متأسفا لعدم مساعدة المجلس الشعبي الولائي للبلدية. وقال في هذا الصدد “المجلس الشعبي الولائي لم يقدم لنا يد المساعدة لتجسيد هذا المشروع رغم أنني طلبت ذلك منه بصفة رسمية، على الأقل لإدراج المشروع في خانة المتفرقات خلال دورة من دورات المجلس لمحاولة رفع الحظر عنه”.