اتفاق الصيد البحري مع المغرب انتهى وعلى أوروبا التفاوض مع البوليساريو

أكد محامي جبهة البوليساريو أمام المحكمة الأوروبية جيل ديفيرز، أن “الصيد في المياه الصحراوية الخاضعة لتراخيص مغربية قد انتهى”، مع مراعاة أحكام المحكمة التي أيدت جبهة البوليساريو في الطعون المقدمة ضد الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي من أجلها المفوضية الأوروبية “رفضت بالفعل تجديده”.
في مواجهة هذا السيناريو، تقترح البوليساريو البدء في منح تراخيص صيد مباشرة لمدة عام واحد للصيادين الإسبان، والتي يجب أن توافق عليها حكومة إسبانيا، على الرغم من أنها تطمح إلى توقيع “اتفاقية عالمية” بشأن العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي على أساس سياسات حسن الجوار، كما اقترحت في عام 2017، قال ديفيرز.
وحث محامي جبهة البوليساريو في تصريحات على هامش الاجتماع الذي جمعه رفقة ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا عبد الله العرابي مع رابطة الصيادين الكناريين، إسبانيا وفرنسا على التوقف عن معاملة ممثل الشعب الصحراوي على أنه “خصم” ودعا رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز إلى “العودة إلى مسار القانون الدولي”.
وشدد المحامي على أن الحكومة الإسبانية “حرة” في رفض تراخيص الصيد التي ترغب جبهة البوليساريو في منحها للصيادين من هذا البلد، رغم أنه شدد على أنه “سيتعين عليها توضيح سبب رغبتها في إخراجهم من هذه البلاد”.
وقال “إنها مسؤوليتك، إذا رفضت هذا الاقتراح، فسنذهب إلى الشركاء الآخرين لأن الاتحاد الأوروبي يتكون من 27 دولة، لذلك سنبدأ بالتشاور مع البرتغال وفرنسا وإيطاليا”.
وأوضح ديفيرز أن تراخيص الصيد التي تقدمها جبهة البوليساريو تحافظ على الحصص وجميع المعايير التي تم تطبيقها في إطار الاتفاقية مع المغرب وتضمن سلامة أولئك الذين يصطادون في مياه المنطقة الخالصة للصحراء الغربية.
في سياق متصل، وصف الصيادون الكناريون عرض منح التراخيص الذي قدمته جبهة البوليساريو، للصيد في مياه الصحراء الغربية بعد انتهاء اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تنتهي في جويلية المقبل بالمهم والمثير.
وعقد ممثلو قطاع الصيد الكناري وجبهة البوليساريو اجتماعا، الجمعة، في لاس بالماس لمناقشة السيناريو الذي سيحدث لإبرام اتفاقية الصيد بعد أن أعلنت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2021 أنها غير قانونية.
وأظهر قطاع صيد الأسماك في جزر الكناري “استعداده لاستكشاف جميع الاحتمالات التي يتم تحديدها بمجرد وضع الشروط الجديدة للإطار القانوني المعمول به، والعمل على حلها، من أجل ضمان الصيد في المياه الإقليمية الصحراوية.
واقترحت البوليساريو البدء في منح تراخيص صيد مباشرة لمدة عام واحد للصيادين الإسبان، كبادرة طيبة تعكس حسن الجوار.
و أعربت جبهة البوليساريو عن “ارتياحها” لفتح قنوات حوار “تهدف إلى الجمع بين المصالح الاقتصادية الإسبانية والحقوق المشروعة للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال”.
وأبدى ممثل الجبهة في إسبانيا، عبد الله عربي، مرة أخرى “إرادة البوليساريو الحازمة للتفاوض على جميع الجوانب المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، مع الأخذ في الاعتبار وجود الإطار القانوني الذي يسمح بالنشاط الاقتصادي. على الأرض، على الرغم من حالة الاحتلال“.