اتهامات وقذف بين بعجي ومعارضيه!

رد معارضو الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، بقوة على اتهاماته الأخيرة، حينما فند بلوغهم النصاب لاستدعاء دورة طارئة للجنة المركزية، واصفين تصريحاته بـ”الافتراءات”، مستدلين على ذلك بإيداعهم طلبا رسميا لدى مصالح وزارة الداخلية، يفوق عدد الموقعين عليه 300 عضو قيادي بـ”الأفلان”.
سارع أعضاء من اللجنة المركزية المعارضين للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، للرد على تصريحات هذا الأخير، بخصوص عدم قانونية مطلبهم لأجل عقد دورة طارئة للجنة المركزية، مؤكدين أنهم يملكون النصاب القانوني الذي يفوق 300 توقيع، عكس ما أدلى به بعجي الذي وصفوا تصريحاته بـ”الافتراء” الذي لا أساس له من الصحة.
وحسب أعضاء من اللجنة المركزية، فإن ما أدلى به الأمين العام للحزب في آخر اجتماع للمكتب السياسي ووصفه لمعارضيه بـ”الفاشلين والمزورين” غير مقبول وانحراف خطير يضع على عاتق أعضاء اللجنة المركزية أحقية التحرك والتأكيد على ضرورة رحيله من على رأس الحزب في أقرب وقت.
وأضاف هؤلاء أن الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد، جراء الأحداث الأخيرة ومحاولات بعض الأطراف الأجنبية ضرب استقرار الوطن، يتطلب من قيادات ومناضلي الحزب التحرك وتقوية الجبهة الداخلية، ولن يكون ذلك – حسبهم – سوى عبر تخليص الحزب وإنقاذه من الوضع الذي آل إليه، خاصة وأنهم يملكون شرعية استدعاء الدورة الطارئة للجنة المركزية حسب ما يخول لهم القانون، مؤكدين إنّ “القول بأن عدد التوقيعات لا يتجاوز ثلث النصاب، أي لا تتجاوز 112 توقيع، لا أساس له من الصحة، بل حتى لو كان الأمر كذلك، فإن بعجي التزم بعظمة لسانه في تصريح مسجل أنه لو وقع ضده 70 عضوا سينسحب”.
وبخصوص قضية تزوير أكثر من 30 توقيعا من قبل أعضاء في اللجنة المركزية، تحدى هؤلاء الأمين العام للحزب اللجوء إلى المحكمة وتقديم شكوى جزائية بجرم التصريح الكاذب إن كان على حق.
وبشأن قضية توقيع الموتى على طلب استدعاء اللجنة المركزية للاجتماع، قال أعضاء اللجنة المركزية المعارضون لبعجي إنها مجرد ادعاءات وتضليل إعلامي، قائلين إن “عضو المكتب السياسي، محمود خودري، الذي جمد عضويته، ومحمد بورايو، كانا من أوائل الموقعين، وقد رحلوا وهم يحاولون تطهير الحزب”.
وأضاف هؤلاء أن إقصاء 32 عضوا باللجنة المركزية، وقبلها تجميد أعضاء من المكتب السياسي، وأمناء محافظات قرار غير شرعي، وجاء خرقا للنظام الداخلي، لاسيما المواد 21، 37، 40، 41 منه المتعلقة بقواعد الانضباط.
وأوضح هؤلاء أنهم “كأعضاء في اللجنة المركزية يريدون تصويب مسار الحزب وتصحيح الوضع ووقف الخروقات القانونية التي يمارسها الأمين العام للحزب، وعليه سيتخذون ضده الإجراءات القانونية المختلفة التي خولها لهم القانون”.