اجتماع الحكومة يدرس ملف العقار الصناعي
ترأس الوزير الأول سيفي غريب يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة ملف العقار الصناعي، إلى جانب دراسة أوراق طريق قطاعية للفترة 2026-2028.
حيث استمعت الحكومة، حسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى، إلى “عرض يتعلق بسير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي”.
وذلك في إطار “متابعة مسار استكمال تفعيل المنظومة الجديدة لتسيير العقار الاقتصادي، الموجّه للاستثمار. وتعزيز العرض العقاري الموجّه لحاملي المشاريع”.
من جهة أخرى، واصلت الحكومة دراسة أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، يضيف بيان الاجتماع.
حيث درست “مشاريع أوراق الطريق لقطاعات المناجم والصحة والعمل والشغل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني والعائلة وقضايا المرأة”.
وقد أعدّت هذه المخططات، حسب ما أوضحه بيان سابق، على أساس “تشخيصات موضوعية، وأدوات عملية. وبما يتواءم مع الموارد البشرية والمالية. وهي تهدف خصوصا إلى:
- هيكلة التنمية الوطنية،
- وتنويع الاقتصاد،
- وزيادة الناتج الداخلي الخام،
- وتحسين الإنتاج المحلي”.