اجتماع للحكومة لدراسة مشاريع قوانين في 4 قطاعات

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة لدراسة مشاريع تتعلق بقطاعات العدالة، التشغيل، الطاقة، والصيد البحري.

وحسب ما جاء في بيان الاجتماع، فقد عرض وزير العدل حافظ الأختام، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.

ويقرّ المشروع التمهيدي لهذا القانون “عقوبات شديدة. قد تصل إلى السجن لـمدّة عشرين سنة، على كلّ تعدٍّ على أراضي الدولة”.

من جهة أخرى، وفي قطاع العمل والتشغيل، قدّم الوزير المكلّف بالقطاع، مشروعي نصّين تشريعيين، يتمثلان في:

• مشروع تمهيدي لقانون يتعلّق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي. يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المرتبطة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي.
• مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها. وهو يرمي إلى تحديد الأحكام المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

كما استمعت الحكومة في مجال الطاقة، لعرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم حول خارطة الطريق لتطوير فرع الهيدروجين بالجزائر.

وتهدف هذه الخارطة إلى “تنويع مصادر بالطاقة، وتعزيز الأمن الطاقوي. وتسريع مسار الانتقال إلى الطاقات النظيفة”.

166 ألف طن إنتاج الجزائر من الأسماك في 2024

أمّا في مجال الصيد البحري، فقد استمعت الحكومة لعرض وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول خارطة الطريق الجديدة للقطاع.

وقد قدّم العرض “تحليلا استشرافيا فيما يخص أهداف 2023 و2024. من خلال إبراز الأعمال التي يتعيّن مباشرتها والأهداف الاستراتيجية التي ينبغي بلوغها”.

ويتطلّع القطاع إلى “رفع الانتاج في آفاق سنة 2024 ليصل إلى 166.000 طنّا من المنتجات الصيدية، منها 24.000 طنا من أسماك تربية المائيات”، يضيف البيان.