اجراءات جديدة للصفقات العمومية بالجزائر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاحد برئاسة عبد العزيز بوتفليقة على النص المعدل للمرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية والرامي الى “اضفاء المزيد من الدينامية على انجاز البرنامج الخماسي 2010-2014”.

•  ويكرس هذا النص الجديد الترخيص لكل قطاع وزاري بإنشاء اللجنة الخاصة بالصفقات التي تضم زيادة على ممثلي القطاع ممثلين عن قطاعات اخرى لا سيما قطاع المالية حسب بيان اجتماع مجلس الوزراء الذي اشار الى ان الهدف من هذا التعديل اعطاء دفع
  لانجاز المشاريع في اطار الخماسي الحالي الذي يقتضي ابرام عدة الاف من الصفقات العمومية على المستويين المحلي والمركزي.
  وفي اطار هذا التنظيم الجديد ستخضع اللجان القطاعية بشكل كامل للتنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية والتي ستكون مداولاتها قابلة لرقابة بعدية من قبل مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية.
  ومن بين التعديلات الهامة التي جاء بها هذا النص –يضيف بيان مجلس الوزراء– تمكين المقاولين الشباب اصحاب المؤسسات الصغرى من الاستفادة اكثر من الطلبات العمومية.
   وسيضاف هذا التشجيع -يؤكد المصدر ذاته- الى القرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بداية هذا العام لتشجيع الادماج المهني والاجتماعي للشباب طلاب الشغل خاصة من خلال انشاء المؤسسات الصغرى التي سيخصص لها
  20 في المائة من الطلبات العمومية في مجال الدراسات و الاشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دج.