احذروا “فخ” المصالح.. وعليكم بالتصدي للأبواق المسمومة

دعا رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أعضاء مكتبه والفائزين في انتخابات تجديد الهياكل، إلى تحمل مسؤوليتهم والتصدي لما وصفه بـ”الأبواق السامة” التي تسعى لضرب مكانة الجزائر ومصداقيتها بعيدا عن صراعات المناصب وامتيازات الهياكل.

وقال قوجيل، الأربعاء، خلال جلسة تنصيب أعضاء مكتبه الجدد، أن مناصب وهياكل الغرفة العليا للبرلمان ليست مقترنة بالأشخاص والامتيازات بقدر ما هي مسؤولية ملقاة على عاتق أعضائه المنتخبين والمعينين على حد سواء للوقوف في وجه ما وصفه بالهجمات والسهام المسمومة التي يراد من خلالها ضرب استقرار ووحدة الجزائر، وهو التحدي الحقيقي الذي ينتظر عضو مجلس الأمة بدلا من التنافس على المناصب والامتيازات الممنوحة في إطار المهام الجديدة الموكلة للمنتخب، في إشارة واضحة من الرجل الثاني في الدولة إلى الصراعات التي لطالما ميزت انتخابات تجديد الهياكل بالغرفة العليا للبرلمان التي لا تخلو في كل موعد من “الكولسة” والمعارك الداخلية للفوز بالمناصب “على غرار نواب الرئيس ورؤساء اللجان السيادية (القانونية والمالية والخارجية)”.

ولم يفوت قوجيل فرصة التنصيب، ليٌذكر بما تواجهه الجزائر اليوم من تحديات على المستويين الداخلي والخارجي تتطلب – حسبه – توحيد الصفوف وتحمل المسؤولية، داعيا “السيناتورات” إلى تكثيف العمل الجماعي لهياكل المجلس والتحلي بـ”السلوك المثالي وثقافة الدولة” لممارسة الديمقراطية، لاسيما وأن مجلس الأمة – يضيف المتحدث – “تقع على عاتقه مسؤولية ومهام كبيرة” قائلا: “يجب دعم صوت الجزائر في المحافل الدولية من خلال الدبلوماسية البرلمانية والدفاع عن مصالح الدولة”.

وبخصوص سير عمل المجلس الذي تنتظره العديد من الملفات الهامة لاسيما ما تعلق بقضايا الحصانة وجملة القوانين والتشريعات، استعجل قوجيل أعضاء مجلس الأمة التحضير للنظام الداخلي الجديد للمجلس، طبقا لأحكام الدستور، خاصة بعد بروز ملفات مستعجلة “جمدت” بسبب الفراغ القانوني وعدم مطابقة النظام الداخلي مع مواد الدستور، بما فيها القوانين العضوية التي ينتظر وصولها قريبا إلى غرفتي البرلمان.

بالمقابل، صادق أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية برفع الأيدي على القائمة الاسمية لنواب رئيس الغرفة العليا للبرلمان، وانتخبت أيضا المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني لعضوية مكتب المجلس، عبد الناصر حمود وسليم شنوفي، بينما انتخبت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي كلا من عبد الحميد عمار، ماحي باهي، ليلى براهيمي، في حين انتخبت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بومدين لطفي شيبان، بينما حازت الأفلان على رئاسة لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، وعينت على رأسها السيناتور عبد المجيد مختار، والأمر نفسه بالنسبة للجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية التي منحت لعضو مجلس الأمة محمد بوبكر، بينما ترأس سعيد سعيدي لجنة التجهيز والتنمية المحلية عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ويوسف لعراب رئيسا للجنة الثقافة والإعلام والسياحة عن كتلة الأحرار، في حين منح منصب المراقب المالي للغرفة العليا للبرلمان لعضو المجلس علي بوحوية عن حزب الأفلان.