احذروا.. فواكه “مسمومة” على موائدكم
دق عديد المتدخلين في القطاع التجاري، ناقوس الخطر، حيال عدم صلاحية كثير من المنتجات الغذائية للاستهلاك، لاسيما الفواكه، داعين وزارة التجارة إلى إدراجها في “القائمة السوداء”، لافتين إلى ما يخلفه استيراد هذه المواد من جهة ثانية، من إضرار بالمنتج المحلي، وتحميل المنتجين والبائعين خسائر فادحة.
وتفيد مصادر متابعة، بأن عددا من “بارونات الاستيراد” يعمدون إلى جلب خضر وفواكه غير صالحة، أو من منتوج السنة الفارطة على غرار التفاح والإجاص، ويستخدمون حيلا لإظهار تلك السلع بمظهر صالح للاستهلاك، ومنعها من التلف، وهي ممارسات تمثل خطرا كبيرا على صحة المستهلك، حيث يعمدون وفقا لما علمته “الشروق” من تلك المصادر إلى استيراد فواكه مجمدة، وعند وصولها إلى الجزائر يتم تخزينها في غرف تبريد لا تستوفي الشروط اللازمة، حيث تبقى في الغرف لفترات تفوق المدة المسموح بها ما يجعلها خطرا على صحة المواطن. ومن الشروط المعمول بها في مجال الحفظ بغرف التبريد، أن تكون درجة الرطوبة عند تخزين الخضر لا تقل ولا تزيد عن 90 درجة مئوية، وتكون درجة حرارة الغرفة 4 درجات، أما الفواكه فلا يمكن الاحتفاظ به لأكثر من شهرين، ويجب أن توضع تحت درجة حرارة من 2 إلى 4 درجات أو من 10 إلى 14 درجة.
وفي سياق متصل، أكد مجبر محمد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء أسواق الخضر والفواكه أن الجزائريين يستهلكون منتوجات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك أصلا. وقال مجبر في اتصال هاتفي بالشروق: “الجزائريون يستهلكون منتوجات مستوردة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك“، مضيفا “نحن نستهلك التبن.. ونحن قادرون على توقيف استيراد مثل هذه المنتوجات المجمدة الفاسدة التي لا تستوفي الشروط، مقابل الاعتماد الكلي على المنتوج الجزائري“. وأضاف بهذا الخصوص “في ظل سياسة التقشف لا تزال الحكومة الجزائرية تعتمد على استيراد الفواكه والخضار الفاسدة من الخارج“. داعيا الحكومة إلى اتخاذ موقف وتنظيم سياسة الاستيراد والحفاظ على صحة المستهلكين وحماية المنتوج الجزائري.
وتساءل مجبر عن دور مصالح المراقبة، أمام انتشار المنتجات الفاسدة.
الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار، من جانبه، أكد في اتصال بالشروق أن استيراد مثل هذه المنتوجات الفاسدة “راجع إلى عدم استغلال الدولة لإمكاناتها الزراعية وعدم استغلالها للإنتاج الزراعي“، وقال بهذا الخصوص “أنا ضد استيراد خضار وفواكه لا تستوفي الشروط اللازمة، ما يؤدي إلى تأثيرها على صحة المستهلك“، وأضاف “هذا دليل على فشل وضعف المشاريع الزراعية“.