ارتفاع أسعار أضاحي العيد بنحو 30 بالمئة

وجد عديد السماسرة والشباب البطال في عيد الأضحى فرصة ذهبية للاسترزاق وكسب المال، حيث لجؤوا إلى تأجير إسطبلات لدى الخواص بأسعار متفاوتة حسب المنطقة والمساحة لتجميع ماشيتهم، وانتشرت مع ذلك مختلف نقاط البيع العشوائية في الأحياء والطرقات التي تشهد يوميا إنزالا لعرض الماشية واستقطاب المواطنين الذين لم يحسموا أمرهم بعد.
يحدث هذا في ظل التأخر المسجل في انطلاق أسواق الرحمة للأضاحي الذي حدّدت آجاله بنحو 20 يوما قبل العيد، والتي كان يعقد عليها المواطنون آمالا كبيرة للظفر بماشية معتبرة بأسعار معقولة في ظل الغلاء الفاحش والارتفاع الكبير للأسعار التي ناهزت مستويات قياسية.
الأسعار كانت صادمة لكثير من أرباب العائلات الذين “ذهلوا” لحجم الزيادة في تلك النقاط، ما جعلهم يدخلون في مفاوضات كبيرة مع الوسطاء علهم يخفضون السعر قليلا.
وأجمع من تحدثنا معهم أنّ كبش العيد الذي اعتادوا شراءه في حدود 35 ألف أو 40 ألف لا يقل عن 55-60 ألف دج وهو ما فاجأهم كثيرا إذ لم يتوقعوا أن ترتفع الزيادة إلى هذا الحد.
وأعرب كثيرون ممن التقيناهم عن حيرتهم بين الإقدام على اتخاذ قرار الشراء خشية التهاب جديد للأسعار والانتظار علها تتراجع أياما قليلة قبيل العيد أو مع انطلاق أسواق الرحمة…
وأوضح إبراهيم عمراني المكلف بالإعلام على مستوى الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي في تعليقه على ارتفاع أسعار الأضاحي أنّ نقطة الانطلاق كانت مرتفعة جدا هذا العام وهو الذي جعل الأسعار تتزايد إلى أن بلغت ماهي عليه الآن بحكم أنّ المربين صرفوا أموالا وبذلوا جهدا كبيرا في تسمين ماشيتهم وتوفير الأعلاف والشعير ما كلّفهم ميزانية أكبر من المعتاد.
وأشار محدثنا إلى أنّ أقل سعر معروض في السوق حاليا يقدر بـ45 ألف وقد يصل إلى غاية 12- 13 مليونا، ما يمثل زيادة بنحو 30 من المائة مقارنة بالعام الماضي، وهي زيادة تزيد عن ذلك في بعض المدن الشمالية نتيجة تعدد الوسطاء، فكلما زاد عددهم زادت النسبة.
وقال عمراني بخصوص توقعاته لتراجع الأسعار في السوق “نتمنى أن يتراجع في الأيام المقبلة لكن جميع المؤشرات تؤكد استقرار الأسعار في أحسن الظروف”.

أسواق الرحمة للأضاحي فكرة محمودة غير ناضجة
وبخصوص تعثّر مشروع أسواق الرحمة للأضاحي الذي كان مقرّرا انطلاقه 20 يوما قبل عيد الأضحى يرى ممثل الموالين الجزائريين بأنّ الفكرة طيبة ورائعة ومبادرة محمودة ترمي إلى إحداث فارق في السّوق بأسعار تنافسية، لكنّها ليست ناضجة بالشكل الكافي، فالمشروع كان يتطلب التحضير المسبق والدراسة الكافية لتجنيد جميع الفاعلين وتوضيح الرؤية العامة.
وكشف عمراني عن بعض الاتصالات التي قامت بها مديريات التجارة والفلاحة في بعض الولايات مع الموالين للمشاركة في أسواق أسبوعية وعرض أسعار تنافسية أقل بكثير مما هو متداول، وهو الإشكال الذي وقع فيه الموالون فلا يمكن لهم تقديم عرض كهذا في أسواق أسبوعية معتبرا إياه ممارسة غير مقبولة من قبل الأغلبية التي ستعتبر نفسها مستهدفة، كما أنّ الأمر قد يتخذه بعض الدخلاء للسمسرة وشراء عدد كبير لإعادة بيعه بأسعار أكثر غلاء. وأردف عمراني بأنّ الفكرة في بدايتها كانت تتحدّث عن أسواق مستقلة محروسة ومجهّزة لكن للأسف لم تحرز التقدم ولم تكتمل…
وأشار المتحدث إلى مراسلة رسمية لمسيري المزارع العمومية ومؤسسات ودواوين أخرى لبيع ماشيتهم بأسعار معقولة وفتح البيع في المذابح الجهوية والمزارع، مع تحديد الكباش في مجموعات وفئآت وفق أسعارها لتسهيل عملية الاختيار والشراء على المواطن وفق الميزانية التي ضبطها للأضحية.

السمسرة والبيع العشوائي يلهبان السوق
وقد ساهم البيع العشوائي للأضاحي الذي عاد بقوّة هذا العام، في غلاء الأضاحي بعد تعدّد السّماسرة والوسطاء الذين يحاول بعضهم الاسترزاق وكسب القليل من المال خلال المناسبة.
وهنا ردّ عمراني على مسألة تأثير الوسطاء في رفع السعر والتهابه قائلا “الوسيط حلقة أساسية وضرورية في عملية البيع فالموال لا يمكنه أبدا بيع ماشيته التي تزيد عن 600 رأس بنفسه فيستعين في ذلك بوسطاء وتجار يعرفون مهنتهم ويتقنونها ويعملون على تقريبها من الولايات البعيدة للمواطن في كل أنحاء الوطن”.
ودعا المتحدث إلى ضبط مجال الوساطة وتنظيمه بما لا يؤثر على جيوب المواطنين ويضمن لهم اقتناء أضحية.
وبخصوص الأجواء العامة في الأسواق أشار عمراني أنه لا يوجد حركية كبيرة والمشتري الحقيقي لم يحسم أمره بعد، وهذا على غير العادة.

تحذيرات من المخاطر الصحية للماشية غير المراقبة
وينبّه كثير من المختصين إلى المخاطر الصّحية التي قد تسببها الأضاحي المعروضة في النقاط العشوائية غير المعتمدة لعدم خضوعها للفحص البيطري.
ويسجل البياطرة والتقنيون حضورهم بقوة في نقاط البيع المعتمدة والعمومية يضاف إليهم البيطريون الخواص الذين يشاركون في التأطير بصفة انفرادية، من أجل توفير ّأضحية صحية للمواطن.
وتدعو وزارة الفلاحة المواطنين إلى التوجه نحو نقاط البيع المعتمدة بموجب رخص ولائية لاقتناء الأضحية التي تتوفر على شهادات بيطرية، وتفادي اقتناء الأضاحي في الأماكن التي لا يتواجد فيها بيطريون حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.