ارتفاع عدد المواليد إلى 25 مولودا لكل ألف جزائري

أوضحت دراسة أجرتها مديرية السكان لوزارة  الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن نسبة المواليد الإجمالية في الجزائر، أي عدد المواليد الأحياء لكل 1000 ساكن، قد ارتفعت من 19,36 لكل ألف ساكن في 2000  إلى 25,40 لكل ألف ساكن في عام 2017، وهو ما يشكل نسبة من بين “النسب الأكثر  ارتفاعا في العالم”.

وتؤكد الدراسة التي قُدمت بمناسبة اليوم العالمي للسكان أن هذا النمو يضع  “الجزائر مرة أخرى بين الدول التي لها نسبة مواليد مرتفعة في العالم”، وشددت الدراسة على أن “الجزائر قد دخلت منذ أزيد من عشرية في حركية ديمغرافية  تميزت بارتفاع في نسبة المواليد”، مذكرة أن المعدل السنوي للمواليد الأحياء، وبعد أن انخفض بما يقارب النصف بين 1985 و2000، ليمر على التوالي من 885.000  إلى 589.000، هو في تزايد مستمر، متجاوزا المليون في عام 2014 ليصل إلى 1.067.000  من المواليد الأحياء في عام 2016، متبوعا بتراجع خفيف في عام 2017 إذ بلغ 1.060.000 من المواليد الأحياء.

وأوضحت نفس الوثيقة أن معدل الإنجاب قد سجل هو الآخر ارتفاعا بين 2000 و2017، ليمر من 2,40 طفل إلى 3,1 طفل عند كل امرأة، وبهذه الوتيرة، تشير الدراسة، وفرضا أن مستوى الإنجاب هذا سيرتفع إلى 3,5 طفل لدى كل امرأة في 2050، فإن عدد سكان الجزائر يبلغ في هذه السنة 72,4 مليون  ساكن (في مقابل 42 مليون حاليا) مع هيكل عمري “صعب للغاية” يتميز بمزيد من الأشخاص المعالين (الأقل من 20 سنة أو من سنهم 60 سنة فما فوق).

ويندرج هذا النمو الديمغرافي السريع في سياق اقتصادي واجتماعي تأثر كثيرا  بالانخفاض الكبير في الموارد المالية للدولة جراء انهيار أسعار البترول في  السوق العالمية.

وبالانتقال نحو معدل خصوبة يبلغ 2.1 طفل للمرأة سنة 2015 أي ما يمثل تجديد الأجيال، فسيرتفع عدد السكان إلى ما يقارب 62 مليون ساكن فيما ستسمح القاعدة  المتوجهة بشكل كبير نحو نمو متميز بمعامل ضعيف بين السكان المعالين (-20 سنة وأكثر من 60 سنة) والسكان الذين هم في سن العمل (20-59 سنة) باستغلال العائد الديمغرافي خلال السنوات (2017-2050)، حسب ما جاء في الوثيقة.

وتتابع الوثيقة أن التخفيض في معدل الخصوبة “قد يسمح بتخفيف التكاليف  المتعلقة بالصحة والتربية.. وهو ما يتعين استغلاله في التوجه نحو مستقبل أكثر ازدهارا يكون فيه جميع المواطنين مستقلين وقادرين على تحقيق قدراتهم   العيش بارتياح في صحة جيدة”.

وأمام ارتفاع نسبة المواليد وعدد السكان، يبقى البرنامج الوطني للتخطيط العائلي “الأداة الأساسية لتخفيض معدل الخصوبة للأزواج من خلال الاستجابة لا  سيما للحاجيات غير المحققة والمقدرة بـ 7% وترقية الطرق الفعالة التي تتكيف  مع كل امرأة من خلال تفضيل طرق العمل الطويلة المدى”.

وأسفر التخطيط العائلي، الذي أضحى حاليا مدمجا على مستوى جميع مؤسسات الصحة الجوارية بين 337 مركز تخطيط عائلي (من بينها 36% تمنح 3 طرق منع الحمل على  الأقل)، 1.528 عيادة و 1.342 قاعة علاج، شيوع إجمالي قدره 57% منه 48% للطرق الحديثة.

كما أشارت الدراسة أن الفوارق حسب مكان الإقامة والتي بلغت في نهاية  الثمانينات 11 نقطة وكذا المستوى الاجتماعي والثقافي “لم تعد مهمة” وأن  التخطيط العائلي أضحى يعني الأزواج المقيمين في المناطق الحضرية وكذا الأزواج  المقيمين في المناطق الريفية (57..7 % مقابل 56.1 % سنة 2013).