ارتفاع ميزانية التربية بـ21 بالمائة العام المقبل

كشف عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، الخميس، أن ميزانية القطاع ضمن مشروع ميزانية سنة 2024، سجلت زيادة بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، فيما رفع نواب بالمجلس الشعبي الوطني ثمانية انشغالات للمسؤول الأول عن القطاع، تخص إعادة النظر في المنصة الرقمية الخاصة بتحويل وتبادل الأساتذة، علاوة على ضرورة إيجاد حلول لمشكل الاكتظاظ وتسوية ملف السكنات الوظيفية.
وأكد الوزير، خلال عرض أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن الميزانية التي استفاد منها قطاعه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، تفوق الـ1489 مليار دينار وتمثل 10، 18 بالمائة من الميزانية الإجمالية، بارتفاع قدره 21، 7 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الماضية، مضيفا أن هذه الاعتمادات المالية ستوجه لتجسيد أربعة برامج وهي التعليم، التكوين، الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية وبرنامج الإدارة العامة، إلى جانب التكفل بدفع رواتب المستخدمين خاصة الموظفين حديثا.
وشدّد بلعابد على أن توزيع الغلاف الميزانياتي على عدة برامج ومجالات يندرج في إطار مسعى التطبيق الفعلي للطريقة الجديدة للتسيير، التي استحدثها إصلاح النظام الميزانياتي، طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية المعدَّل والمتمم، والقاضي بإعداد “ميزانية برنامج” تهدف إلى تسيير ميزانياتي يتمحور حول النتائج، ضمن منظور متعدّد السنوات مبني على أساس مدوَّنة ميزانياتية جديدة.

نصف مليون أستاذ يؤطرون 11 مليون تلميذ
وبلغة الأرقام، صرح بلعابد أن القطاع يضم 29215 مؤسسة تعليمية موزعة وطنيا، يتمدرس بها 11145598 تلميذ وتلميذة في المراحل التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، منهم 386780 مسجّل جديد، والذين يتم تأطيرهم من قبل 576457 أستاذ، و401514 موظف في مختلف الرتب والأسلاك، مشيرا إلى الزيادة المعتبرة في عدد الأساتذة مقارنة بالسنة الدراسية 2022/2023 والمقدّرة بـ41274 أستاذ، منهم 3577 من خريجي المدارس العليا للأساتذة و4144 أستاذ للغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي و12877 أستاذ للتربية البدنية والرياضية في نفس المرحلة التعليمية.
من جهته، أفاد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، سعد بغيجة في كلمته، بأن القطاع يعرف تطورا ملحوظا كل سنة بالرغم من وجود بعض المعوقات التي يتوجب معالجتها، مؤكدا على أهمية قطاع التربية الوطنية في تنشئة أجيال قادرة على تحمّل مسؤولياتها في قيادة البلاد في مختلف المجالات مستقبلا.
ومن جهتهم، أحصى أعضاء لجنة المالية والميزانية، المشاكل التي سجلت في هذا الدخول المدرسي الجاري، إذ طالبوا بأهمية إعادة النظر في المنصة الرقمية الخاصة بتحويل وتبادل الأساتذة، والتي دفعت بالأساتذة والموظفين إلى الاحتجاج، جراء عدم تمكّنهم من الحصول على رغباتهم في الحركة السنوية للتحويلات، بسبب الآليات التقنية الجديدة المعتمدة حديثا، والتي تسبّبت في تهميش دور اللجان متساوية الأعضاء المنتخبة.
ودعا أعضاء اللجنة أيضا، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير عملية لتحقيق تحسين ظروف تمدرس التلاميذ وتوفير الإمكانيات والتجهيزات اللازمة، إلى جانب إيجاد حلول حقيقية لمشكل الاكتظاظ، وهو العائق الذي لا يزال يؤرق رؤساء المؤسسات التربوية، فيما طالبوا بأهمية السهر على فرض احترام المناهج المعتمدة من طرف الوزارة في المدارس الخاصة.
وبخصوص السكنات الوظيفية، حث أعضاء اللجنة ذاتها الوزير على أهمية إيجاد حلول للقضية، خاصة بعد قرار رقمنته بشكل كلي، إلى جانب ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لهيئات التفتيش.
ومقابل ذلك، تساءل أعضاء اللجنة عن مدى تحقيق مشروع اللوحات الرقمية في المدارس على أرض الواقع، وهل تم تسجيل مشاريع مستقبلية لإنجاز وتشييد مؤسسات تربوية جديدة وترميم القديمة منها؟