ارتياح في الجزائر وتوجّس لدى النظام المغربي!

بينما استقبلت الجزائر تولي جمهورية موريتانيا الإسلامية، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي ممثلة لإقليم شمال إفريقيا، بحالة من الارتياح، يلقى هذا المستجد حالة من الشك والارتياب لدى السلطات المغربية، بسبب البرودة غير المعلنة المسجلة على العلاقات المغربية الموريتانية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وجاء اختيار موريتانيا من قبل دول إقليم شمال إفريقيا للرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي خلفا لجمهورية جزر القمر الاتحادية، بعد حصول توافق بشأنها تفاديا لحصول صدام جزائري مغربي حول هذا المنصب، ما قد يهدد بخسارته.
وسبق اختيار موريتانيا مرشحا للرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، زيارة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، إلى نواكشوط، حيث حظي باستقبال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وحط قبله الرحال الخليفة العام للطريقة التجانية، الجزائري سيدي علي بلعرابي، الذي حظي في نواكشوط باستقبال لافت، من قبل الرئيس الموريتاني ورئيس الوزراء، محمد ولد بلال، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) محمد ولد مكت.
كما استقبل شيخ الطريقة التجانية في نواكشوط، من قبل الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، وقال الشيخ الموريتاني لنظيره الجزائري بأنه “يتمنى زيارة مدينة عين ماضي بالأغواط بالجزائر، والتي تعتبر مسقط رأس مؤسس الطريقة التجانية، أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار ابن أحمد بن محمد سالم التجاني”، في رسالة عابرة للحدود، تردد صداها في المملكة المغربية التي تحاول يائسة منازعة الجزائر على أصل مؤسسة الطريقة التجانية.
وفي 12 فبراير 2024، أجرى الرئيس عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني “تطرقا فيها إلى قضايا تهم البلدين وكذا الزيارة المرتقبة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر”. كما هنأ نظيره الموريتاني لاختياره مرشحا لمنطقة شمال إفريقيا لرئاسة القمة القادمة للاتحاد الإفريقي، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.
كما سيدشن بعد أيام معدودات معبر أزويرات بين الجزائر وموريتانيا، والذي سيفتح آفاقا واسعة للتبادل التجاري بين البلدين، ويرجح مشاركة رئيسي البلدين في فعاليات التدشين، تعبيرا على التقدم الذي بلغته العلاقات الجزائرية الموريتانية في السنوات القليلة الأخيرة.
بالمقابل، تعيش العلاقات المغربية الموريتانية حالة من الجمود لا يخطئها أي مراقب للعلاقات بين هذين البلدين، فمنذ مطلع العام الجاري، توقفت حركة الشاحنات المغربية على معبر الكركرات، الرابط بين الأراضي الموريتانية والصحراوية المحتلة، بسبب إقدام السلطات الموريتانية على فرض رسوم خيالية على السلع المغربية، بدأت من 171 بالمائة ووصلت في بعض الحالات إلى 400 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة نقل البضائع بين المغرب ودول غرب إفريقيا عبر التراب الموريتاني، علما أنه المسلك البري الوحيد، ما تسبب في ندرة لبعض السلع في موريتانيا، عملت الجزائر على تعويضها.
وقد حاول أصحاب الشاحنات المغربيين توجيه صادراتهم شمالا نحو إسبانيا وبقية البلدان الأوروبية، غير أن إضراب سائقي الشاحنات في فرنسا ومن بعدها إسبانيا، جعل الشاحنات المغربية هدفا للمتظاهرين، ما تسبب في خسائر فادحة للمُصدرين المغربيين.
وإن بدت هذه الرسوم القاسية ذات طابع تقني محض، إلا أن العارفين بخبايا العلاقات الموريتانية المغربية، ربطوا قرار نواكشوط بغضب مستشاط من الرباط، بسبب الجرائم التي لم يتوقف الجيش المغربي عن اقترافها بحق المدنيين الموريتانيين الذين ينقبون عن الذهاب ويتجاوزون حدود بلادهم بدون علم منهم، ليقوم الجيش المغربي باغتيالهم من حين إلى آخر، بدم بارد بواسطة الطائرات المسيرة غير المأهولة، بحيث بلغ عدد الضحايا العشرات.
كل هذه المعطيات وأخرى، جعلت النخب السياسية والإعلامية القريبة من النظام في الرباط، تتوجس خيفة من أن تتحول رئاسة موريتانيا الدورية للاتحاد الإفريقي، إلى رافعة قد تضر بالمصالح المغربية، ولاسيما ما تعلق بهاجس القضية الصحراوية الذي قض مضاجع القصر العلوي، فضلا عن دعم أجندات الغريمة الجزائر التي تشكل مع كبار القارة السمراء، مثل دولة جنوب إفريقيا، محورا يصعب اختراقه.